في خطوة جديدة نحو تحديث القوانين الاجتماعية، مشروع قانون الأسرة الجديد يمنح الزوجة حق فسخ الزواج خلال 6 أشهر من تاريخ إبرامه. هذا القانون، الذي تم الإعلان عنه في مصر، يسعى لحماية حقوق الزوجات في ظل ظروف قد تكون معقدة.
تاريخ 5 مايو 2026 شهد إعلان هذا المشروع، الذي يهدف إلى تنظيم أحكام الزواج والطلاق بشكل أكثر عدالة. بموجب هذا القانون، يمكن للزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج إذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام — مثل حالة الزوج المفقود.
وفقاً لأحكام القانون، يجب أن يتواجد شاهدين مسلمين بالغين عند إبرام عقد الزواج. كما يتعين على الزوج الراغب في الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في العلاقات الأسرية.
في حالات معينة، يُعتبر الزوج مفقودًا بعد ثلاث سنوات من فقده. ولكن، في بعض الحالات الطارئة مثل الكوارث أو العمليات الحربية، يمكن اعتبار غيابه مبررًا بعد فترة أقل — تصل إلى 30 يومًا أو حتى 6 أشهر.
إذا عاد الزوج المفقود بعد فترة غيابه، تبقى الزوجة على ذمته ما لم تتزوج من آخر. هذه النقطة تعكس أهمية الحفاظ على الروابط الأسرية حتى في أصعب الظروف.
القانون الجديد لا يقتصر فقط على تنظيم الطلاق المبكر بل يعزز أيضًا حقوق الزوجات ويحدد واجبات الأزواج بشكل أكثر وضوحًا. كما يشدد على ضرورة أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد وغير معلقين على شرط.
هذه التغييرات قد تكون لها آثار بعيدة المدى على هيكل الأسرة المصرية. إذ تعكس تحولًا نحو مزيد من العدالة والمساواة بين الجنسين في المجتمع.
ختامًا، مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين وضع المرأة في المجتمع المصري وتوفير آليات قانونية تحمي حقوقها بشكل أفضل.
