عاد الحديث مؤخرًا عن قضية اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ونادي النصر السعودي السابق، وذلك بعد تبادل التفسيرات المختلفة بشأن نتائج القضية التي نظرتها غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وقد أثار هذا التجدد في النقاش ردًا من مسلي آل معمر، الرئيس السابق لنادي النصر.
انضم حمدالله إلى صفوف النصر في عام 2018، وبعد فترة، تم تمديد عقده في عام 2022. تضمن العقد الجديد راتبًا سنويًا ومكافآت مرتبطة بالأهداف والبطولات، بالإضافة إلى شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو في حال إنهاء العقد دون سبب مشروع.
في 23 نوفمبر 2021، قرر نادي النصر إنهاء عقد اللاعب، مدعيًا وجود سبب مشروع لذلك. استند النادي في قراره إلى مخالفات انضباطية من جانب اللاعب، شملت الغياب عن التدريبات والسفر دون إذن النادي، بالإضافة إلى الإساءة لمسؤوليه. كما ادعى النادي أن اللاعب تفاوض مع نادي الاتحاد خلال فترة سريان عقده مع النصر بهدف الانتقال إليه.
أقام نادي النصر دعوى مقابلة طالب فيها بإلزام حمدالله ونادي الاتحاد بتعويضات مالية كبيرة، مؤكدًا أن اللاعب تسبب في إنهاء العقد دون سبب مشروع. في المقابل، صدر قرار من فيفا يلزم نادي النصر بدفع أكثر من 3 ملايين يورو للاعب، مما دفع البعض للاعتقاد بأن حمدالله هو من كسب القضية.
رد آل معمر وتوضيحاته
رد مسلي آل معمر على هذه التطورات عبر حسابه على منصة “إكس”، موضحًا أن القضية التي يتم الحديث عنها قد أُغلقت تمامًا قبل أكثر من 3 سنوات. وأشار إلى أن عرض القضية مجددًا قد يسبب التباسًا لدى المتلقي، فيظن أن الحكم صدر حديثًا.
وأكد آل معمر أن هذه القضية تتعلق بالعلاقة التعاقدية فقط، وليست مرتبطة بالمخالفة الانضباطية التي فصلت فيها اللجنة السعودية للاحتراف. وقد أدت هذه المخالفة إلى إيقاف اللاعب وناديه الجديد والأشخاص الذين يُعتقد أنهم حرضوا على المخالفة.
شدد آل معمر على أن نادي النصر هو الطرف الكاسب في هذه القضية. وأوضح أن الخصم كان يدعي أن له مستحقات متأخرة تتجاوز 8.8 ملايين يورو، بينما كان النادي يرى أن مستحقاته تبلغ حوالي 3.3 مليون يورو. على هذا الأساس، نشأ النزاع أمام فيفا.
صدر حكم فيفا بعدم صحة مطالبة الخصم بالكامل، وقبول الجزء الذي كان النادي يعترف به حتى قبل إنهاء العقد. وأضاف آل معمر أن المكافآت والرواتب المتأخرة التي حُكم بها كانت تتعلق بمكافآت أهداف وتمريرات وبطولات ورواتب فترة كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الفترة كانت خارج فترة إدارته للنادي، أي خلال فترات سابقة قبل استلامه الرئاسة.
تساءل آل معمر، موجهًا حديثه إلى الخبراء القانونيين، عما إذا كان من المفترض أن يقبل النادي المطالبات غير المنطقية ويدفع أكثر من 8.8 ملايين يورو، أم أن يتجه إلى فيفا ليوضح أن تلك المطالبات غير صحيحة، ويدفع فقط ثلث هذا المبلغ.
كان عبدالرزاق حمدالله قد انضم إلى النصر في عام 2018، قبل أن يتم فسخ عقده في نوفمبر 2021.
خلفية النزاع وتداعياته
بدأت الأزمة بين عبدالرزاق حمدالله ونادي النصر بعد أن قرر النادي إنهاء عقد اللاعب في 23 نوفمبر 2021. استند النادي في قراره إلى ما وصفه بمخالفات انضباطية ارتكبها اللاعب، مثل الغياب عن التدريبات والسفر دون إذن. كما تضمنت اتهامات النادي مزاعم حول إساءة اللاعب لمسؤولي النادي وتفاوضه مع نادي الاتحاد للانتقال إليه أثناء سريان عقده مع النصر.
هذه الاتهامات دفعت النصر إلى رفع دعوى قضائية مقابلة، مطالبًا بتعويضات مالية كبيرة من اللاعب ونادي الاتحاد، بحجة أن اللاعب هو من تسبب في إنهاء العقد بشكل غير مشروع. في المقابل، طالب حمدالله بمستحقاته المتأخرة، والتي ادعى أنها تتجاوز 8.8 ملايين يورو.
تولى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النظر في هذا النزاع، حيث كانت غرفة فض المنازعات هي الجهة المسؤولة عن البت في القضية. وقد أدى هذا النزاع إلى تبادل التفسيرات المختلفة حول من هو الطرف الكاسب في القضية، خاصة بعد صدور قرار فيفا الذي ألزم النصر بدفع مبلغ يزيد عن 3 ملايين يورو للاعب.
يؤكد مسلي آل معمر أن النصر هو الفائز في القضية، مشيرًا إلى أن المبلغ الذي حكم به فيفا يمثل جزءًا صغيرًا من المبلغ الذي طالب به حمدالله في البداية. كما أوضح أن المكافآت والرواتب المتأخرة التي صدر بها الحكم كانت تتعلق بفترة سابقة لإدارته للنادي، وتحديدًا مكافآت الأهداف والتمريرات والبطولات، بالإضافة إلى رواتب فترة كورونا.
تظل هذه القضية مثالًا على التعقيدات القانونية التي قد تنشأ في عالم كرة القدم، خاصة فيما يتعلق بالعقود وإنهاء الخدمات والمطالبات المالية بين الأندية واللاعبين. وقد أُغلقت هذه القضية قبل أكثر من 3 سنوات.
Read Also
Source: eremnews.com
