في خطوة جديدة، تم طرح مشروع قانون في مصر يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التزييف العميق والتشهير. يسعى هذا القانون إلى مواجهة الاستخدامات الضارة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تهدد الحياة الخاصة للمواطنين.
تزايدت المخاوف بشأن الجرائم المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. مشروع القانون الجديد يأتي كاستجابة لهذه التحديات — حيث يعكس الحاجة الملحة لحماية الخصوصية والأمن العام في المجتمع.
حقائق رئيسية عن مشروع القانون:
- يستهدف تعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تتراوح بين 500,000 و1,000,000 جنيه لمن ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
- العقوبة تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه حال استخدام الذكاء الاصطناعي للتشهير.
- يستحدث مشروع القانون مادة جديدة تتضمن عقوبات مالية رادعة للتربح التجاري غير المشروع.
- الغرامة تعادل مثلي قيمة المنفعة أو الربح المحقق، أيهما أكبر، عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مزيف.
القانون الحالي لم يعد كافياً لمواجهة الجرائم المستحدثة في ظل الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. مع ذلك، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإجراءات في تحقيق الأمان المطلوب؟ يبدو أن هناك حاجة ملحة لتطوير القوانين بما يتناسب مع تطورات العصر الرقمي.
