في خطوة جذرية، أصدرت الكويت قانوناً جديداً يهدف إلى إغلاق أبواب التجنيس تماماً، مما أثار جدلاً واسعاً في المجتمع. هذا القانون الجديد، الذي ألغى القانون رقم (44) لسنة 1994، يمنع منح الجنسية الكويتية للمتجنسين ويشدد على إجراءات حماية الهوية الوطنية.
القانون ينص على أن الكويتي يفقد جنسيته إذا اختار التجنس بجنسية أجنبية، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الهوية الوطنية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتجنيس. كما أن سحب الجنسية يمتد ليشمل من هم في تبعية المتجنس، مما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للأسر التي قد تتأثر بهذا القرار.
في الإمارات، أصبح اللاعب حسين رحيمي حديث الساعة بعد أدائه المميز في المباريات، حيث دعت الجماهير إلى تجنيسه لتمثيل المنتخب الوطني. رحيمي سجل هدف الانتصار لفريقه العين في الدقيقة 87 ضد شباب الأهلي، مما زاد من شعبيته.
على صعيد آخر، يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في قضية تجنيس احتيالي للاعبي كرة القدم الماليزيين. وقد تم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة رئيس القضاة السابق في ماليزيا للتحقيق في هذه الفضيحة، حيث حدد التحقيق الأولي ما يصل إلى 13 اسماً متورطين.
محمد مهاتير، أحد الشخصيات البارزة في هذا السياق، أشار إلى أن هناك أشخاصاً يتمتعون بنفوذ كبير يقفون وراء هذه الفضيحة، ويعتقدون أنهم سيفلتون من العقاب. في حين أكد أزلان جوهر على ضرورة انتخاب قادة نزيهين لكرة القدم لكشف المتورطين.
القانون الجديد في الكويت يأتي في وقت حساس، حيث يسعى المسؤولون إلى تنقية ملف الجنسية من الشوائب والممارسات الخاطئة. الانتماء لأي جهة خارجية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي في الكويت يعرض الجنسية للخطر.
بينما تثار التساؤلات حول تأثير هذا القانون على المجتمع الكويتي، يبقى أن نرى كيف ستتفاعل الحكومة مع ردود الفعل الشعبية والمطالبات بتجنيس اللاعبين المميزين مثل حسين رحيمي.
