إسحق هرتسوغ يضع شرطاً للنظر في طلب العفو عن بنيامين نتنياهو. هذا الشرط يزيد من تعقيد موقفه القانوني والسياسي.
لن ينظر هرتسوغ في الطلب إلا بعد بذل الجهود للتوصل إلى صفقة إقرار بالذنب—وهو ما يعتبر خطوة مهمة في مسار القضية. نتنياهو، الذي يمثل للمحاكمة أثناء وجوده في منصبه، يواجه تهماً بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة.
تقدم نتنياهو بطلب رسمي لنيل العفو في نوفمبر 2025. لكن الوضع يتعقد أكثر مع الإعلان الأخير عن التحالف بين نفتالي بينيت ويائير لبيد للإطاحة به في الانتخابات المقبلة.
هذا التحالف يسعى إلى توحيد المعارضة المنقسمة ضد نتنياهو، حيث أظهر استطلاع للرأي أن معسكره سيحصل على 49 مقعداً مقابل 61 مقعداً للمعسكر المعارض في الانتخابات الإسرائيلية 2026.
تأسس حزب بينت 2026 في عام 2025 وليس له مقاعد حالياً بالكنيست. ومع ذلك، من المتوقع أن يحصل على ما بين 20 إلى 21 مقعداً حال إجراء الانتخابات اليوم.
في هذا السياق، قال هرتسوغ: “قبل النظر في طلب العفو بحد ذاته، من الصواب أولاً استنفاد أي عملية يمكن أن تؤدي إلى صياغة اتفاق بين الأطراف، خارج قاعة المحكمة.” هذه التصريحات تعكس القلق حيال الفساد الإداري وتأثيراته على السياسة الإسرائيلية.
بينما يسعى التحالف الجديد لإدارة الدولة بشكل أفضل عبر حكومة تضم مهنيين ومنفذين يركزون على مصلحة إسرائيل، يبقى السؤال: هل يستطيعون تحقيق ذلك فعلاً؟
المشهد السياسي الإسرائيلي يتجه نحو تحول كبير. فالتوترات تتصاعد والانتخابات تقترب. أما بالنسبة لنتنياهو، فموقفه يتطلب المزيد من الحذر والتخطيط الاستراتيجي.
