في الآونة الأخيرة، شهدت مصر تطورات ملحوظة في مجال قوانين الأحوال الشخصية، حيث تم اقتراح مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم مسائل النفقة والحضانة. هذا المشروع يأتي في وقت حساس، حيث أثارت واقعة بسنت سليمان مطالبات بإصلاحات جذرية في قوانين الأحوال الشخصية.
في 1 أكتوبر 2023، تم الإعلان عن مشروع قانون ينص على تحديد حد أدنى للنفقة الزوجية بمبلغ 10 آلاف جنيه، وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو حماية حقوق الزوجات. كما ينص المشروع على أن الزوجة لها الحق في المطالبة بثلث ثروة الزوج عند الانفصال، مما يعكس تغيراً في النظرة التقليدية للنفقة.
في 5 أكتوبر 2023، بدأت محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة النظر في دعوى نفقة مصاريف الدراسة لبنات إبراهيم سعيد، حيث حصلت مطلقته على عدة أحكام قضائية لصالحها تتعلق بالنفقة والمصروفات الدراسية. لكن في نفس اليوم، شطبت محكمة الأسرة دعوى حبس إبراهيم سعيد المقامة من طليقته، مما يبرز التعقيدات القانونية المتعلقة بالنفقة.
يعتبر الالتزام بالنفقة الزوجية قانونياً ثابتاً على الزوج، بغض النظر عن الوضع المالي للزوجة. ويجب أن يكون تقدير النفقة متناسباً مع دخل الزوج، حيث أكد علي صبري، أحد المحامين، “النفقة على قدر دخل الزوج”، مضيفاً “مينفعش الزوجة تطلب 100 ألف جنيه وهو دخله 20 ألف”.
المشروع الجديد أيضاً يعيد ترتيب الأولويات في الحضانة، حيث يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، وحدد 9 سنوات كحد أدنى لحضانة الأطفال. كما ألغى المشروع فكرة سقوط حضانة الأم تلقائياً في حال زواجها، مما يعكس تغيراً في السياسات المتعلقة بالأسرة.
تعتبر هذه التعديلات مهمة جداً، حيث تعكس تغيراً في القوانين التي تحكم العلاقات الأسرية في مصر، وتؤثر بشكل مباشر على حقوق الزوجات والأطفال. ومع ذلك، تبقى تفاصيل بعض القضايا القانونية غير مؤكدة، مما يستدعي المزيد من المتابعة والتقييم.
