في السنوات الأخيرة، كانت منصة التعليم في جامعة طيبة تُعتبر خيارًا ميسرًا للطلاب، حيث كانت الجامعة تؤكد أن الاشتراك في المنصة التعليمية الخارجية غير إلزامي. ومع ذلك، تغيرت الأمور بشكل كبير مؤخرًا.
الآن، يُلزم طلاب جامعة طيبة بدفع 1200 ريال سنويًا للاشتراك في هذه المنصة، وهو مبلغ يعتبره الكثيرون مرتفعًا. وقد أشار أحد الطلاب، ط. م، إلى أن “المطالبة بالاشتراك في منصة بمبلغ 1200 ريال هو مبلغ كبير بالنسبة لنا”.
تعتبر المنصة التعليمية الخارجية شرطًا أساسيًا لحل الواجبات والاختبارات القصيرة، مما يزيد من الضغط على الطلاب. وبالرغم من أن الجامعة تصر على أن الاشتراك غير إلزامي، إلا أن الواقع يفرض عكس ذلك، كما ذكر أحد الطلاب (هـ. س).
تبلغ قيمة الاشتراك في المنصة الخارجية 1249 ريالًا بعد الخصم، مما يجعلها عبئًا إضافيًا على كاهل الطلاب. هذه الأرقام تعكس التحديات المالية التي يواجهها الطلاب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
في سياق متصل، تسعى وزارة البلديات والإسكان إلى تحسين التعليم من خلال دعوة المواطنين لإبداء المرئيات عبر منصة استطلاع، مما يدل على أهمية التعليم في السياسات الحكومية.
من جهة أخرى، شركة أديس القابضة قامت بتمديد عقد منصة بحرية في نيجيريا لمدة عام، مما أضاف 178 مليون ريال إلى أعمال الشركة المتراكمة. هذا التمديد يمثل استمرارًا للعقد القائم للمنصة الذي ينتهي في يوليو 2026.
تتطلب هذه التطورات من الجامعات إعادة النظر في استراتيجياتها التعليمية وتقديم حلول أكثر مرونة للطلاب، خاصة في ظل التحديات المالية المتزايدة.
بينما تسعى جامعة طيبة إلى تحسين تجربتها التعليمية، يبقى السؤال: هل ستتمكن من تلبية احتياجات الطلاب دون تحميلهم أعباء مالية إضافية؟
تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تعامل الجامعة مع هذه الانتقادات، ولكن من الواضح أن هناك حاجة ماسة لإعادة تقييم الوضع الحالي.
