الخليج يتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر الحرية الاقتصادية
سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متقدماً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، متجاوزة المتوسط العالمي. متوسط المؤشر بلغ 66.9 نقطة، مقارنة بـ59.9 نقطة عالميًا.
بين عامي 2025 و2026، حافظت جميع دول المجلس على استقرار أو تحسن في مستويات المؤشر. هذا التحسن يعكس جهودًا مستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي.
في الوقت نفسه، يظل مضيق هرمز أحد أهم الممرات العالمية للطاقة. حيث يمر عبره نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام ومشتقاته. لكن التحديات الجيوسياسية تظل قائمة.
إحصائيات مهمة:
- عدد السفن التجارية في الخليج بلغ 913 سفينة في 29 نيسان/أبريل، مقارنة بـ1114 سفينة قبل بدء التصعيد.
- نسبة السفن التي تستخدم إشارات “جي بي إس” معطلة أو مزيفة ارتفعت إلى 31% مقارنة بـ16% قبل اندلاع الحرب.
- مؤشر «تاسي» في السعودية ارتفع بنحو 0.1% عند مستوى 11198 نقطة بحلول الساعة الـ10:25 صباحاً بتوقيت الرياض.
- مؤشر بورصة قطر ارتفع نحو 0.4% عند مستوى 10522 نقطة.
- مؤشر بورصة الكويت ارتفع 0.5% عند مستوى 9429 نقطة.
هذا التقدم في المؤشرات المالية يشير إلى إمكانيات كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي. ومع ذلك، تبقى المخاطر الجيوسياسية عاملاً مؤثرًا على الأسواق المالية الخليجية.




