بقلم كيسي هاربر (مركز سكوير)
يقترب العجز السنوي في الولايات المتحدة من 2 تريليون دولار لهذا العام المالي، وهو ما يقارب ضعف العجز القياسي قبل جائحة كوفيد-19، حيث بلغ الاقتراض الفيدرالي أكثر من 5 مليارات دولار يوميًا.
أفاد مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي أن العجز الفيدرالي بلغ تقديرًا 1.8 تريليون دولار في السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 139 مليار دولار عن العجز في السنة المالية السابقة.
تأتي أخبار العجز المقلقة بينما يستمر الدين الوطني في الارتفاع، ليقترب من 36 تريليون دولار.
قالت مايا مكغيناس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة: “خلال السنوات الاثني عشر القادمة، ستنفد الاحتياطيات من ثلاثة صناديق ائتمانية رئيسية - للطرق السريعة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي – مما يجبرنا على مواجهة قرارات أصعب حول كيفية الحفاظ على أولويات الحكومة المهمة”.
ذات صلة: كامالا هاريس تتعرض لأسئلة متكررة من برنامج “60 دقيقة” حول ما إذا كانت إدارة بايدن-هاريس كانت متساهلة جدًا بشأن الحدود – ولم تتمكن من الإجابة
من الجدير بالذكر أن الدين المتزايد جاء رغم زيادة الإيرادات الفيدرالية بنسبة 11% أو 479 مليار دولار، وفقًا لمكتب الميزانية.
قال المكتب في تقريره: “كانت الإيرادات في جميع الفئات الرئيسية أكبر مما كانت عليه في السنة المالية 2023″، وخاصة ضرائب الدخل الفردي.
تشير التحليلات الأخيرة لخطط الضرائب الخاصة بالمرشحين الرئاسيين المعنيين إلى أنهم سيضيفون كلاهما إلى الدين الوطني. تظهر مجموعة من الاستطلاعات التي أجريت خلال السنوات الأخيرة أن التضخم، الذي يدفع جزئيًا بواسطة الإنفاق المديني، هو مصدر قلق رئيسي للأمريكيين.
وقالت مكغيناس إن الوضع قد يزداد سوءًا العام المقبل.
“في عام 2025، سيواجه المشرعون عقبات جديدة”، قالت. ”ليس فقط زيادة العجوزات والدين والفوائد ولكن أيضًا إعادة فرض سقف الدين ونهاية حدود ميزانية قانون المسؤولية المالية وانتهاء صلاحيات الضرائب والإنفاق الكبرى.”
(تم نشر هذا المقال بإذن من مركز سكوير.
