مكتب حقوق الإنسان: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية يثير القلق ويخالف القانون الدولي!
بيان مكتب حقوق الإنسان حول التوسع الاستيطاني الإسرائيلي
في بيان أصدره اليوم الاثنين، أشار المكتب إلى إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في 14 آب/أغسطس عن أمر عسكري بتخصيص 148 فدانا من الأراضي للمستوطنة الجديدة “ناحال هيليتز”، المقرر بناؤها غرب بيت لحم، والذي يتعدى على موقع بتير الفلسطيني المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وأضاف مكتب حقوق الإنسان أن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي في 27 حزيران/يونيو بإنشاء خمس مستوطنات جديدة، بما في ذلك “ناحال هيليتز”، باستخدام القانون الإسرائيلي “لإضفاء الشرعية” على البؤر الاستيطانية التي كانت موجودة بالفعل في هذه المواقع، والتي تظل جميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال المكتب إن المستوطنات وعنف المستوطنين ووجودهم هي الأسباب الجذرية لغالبية انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
سيطرة مدنية
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يرافقه ويسهله إلى حد كبير نقل السلطات من الجيش إلى مسؤولين مدنيين.
وأضاف أنه في 29 أيار/مايو، نقلت السلطات الإسرائيلية الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالأراضي والمستوطنات من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من دمج إدارة الضفة الغربية ضمن إدارة إسرائيل دون منح الفلسطينيين الحماية المتساوية بموجب القانون.
ونبه المكتب إلى أن هذه التغييرات القانونية والبنيوية الأخرى تُفَعِل سياسة الحكومة بشأن “تطبيق السيادة” وتمحو الإدارة المنفصلة للأرض المحتلة، مما يرسخ ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
كما أضاف المكتب الأممي أن استمرار النشاط الاستيطاني والتغييرات القانونية المعمول بها يعزز الفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين ويكرس التمييز المنهجي والقمع والعنف ضد الشعب الفلسطيني.
وذكَّر المكتب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 تموز/يوليو والذي أكد فيه أن دولة إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
تهديد كبير
وأوضح المكتب أنه فيما يتعلق بـ”ناحال هيليتز”، فإن بناء مستوطنة جديدة بهذه المنطقة الاستراتيجية يعرض للخطر بشكل بالغ سبل عيش وسلامة وحركة الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب منها ويشكل تهديدا كبيرا لترابط أجزاء دولة فلسطينية وقابليتها للحياة.
ولفت المكتب الأممي إلى أن الوزير سموتريتش أوضح أن هذا هو القصد المحدد وأشاد بالمستوطنة الجديدة باعتبارها جزءا من مهمته “لمحاربة الفكرة الخطيرة المتمثلة بدولة فلسطينية وإثبات الحقائق على الأرض”.
وشدد مكتب حقوق الإنسان على أن بناء المستوطنات الجديدة يساهم بشكل مباشر في عرقلة ممارسة الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير. كما أشار أيضا إلى أنه تم “إضفاء الشرعية” بأثر رجعي على ثلاث بؤر استيطانية أخرى باعتبارها “أحياء” لمستوطنات قائمة.
وأضاف أنه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي استغل المستوطنون البيئة المتساهلة لإنشاء 25 بؤرة استيطانية جديدة.
