قبل هذا التطور، كانت وزارة المالية في اليمن تواجه انتقادات مستمرة بسبب تأخر صرف المستحقات المالية للأساتذة الجامعيين، والتي تعود إلى عام 2018. كان هناك توقع بأن الوزارة ستقوم بحل هذه الأزمة قريبًا، إلا أن الأمور لم تتغير بشكل ملحوظ.
في 7 أبريل 2026، شهدت وزارة المالية تصعيدًا غير مسبوق عندما قرر أساتذة الجامعات تنظيم مواجهة سلمية أمام مقر الوزارة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المعلقة. هذه المستحقات، التي تبلغ ثلاثين ألف ريال يمني لكل أستاذ، تمثل جزءًا كبيرًا من حقوقهم المالية التي تأخرت لفترة طويلة.
المحتجون وصفوا المبلغ المطلوب بأنه “رمزي” و”مهين” مقارنة بالجهود العلمية التي بذلوها، مما يعكس حالة الإحباط المتزايدة بين الأكاديميين. هذه الخطوة تعكس عدم الرضا عن الوضع الحالي وتظهر التوتر المتزايد بين الأساتذة ووزارة المالية.
من ناحية أخرى، تسعى وزارة المالية لتعزيز التعاون مع مؤسسات أخرى. حيث وقعت الوزارة اتفاقية مع جامعة الشارقة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجال البيانات المفتوحة وتحليل البيانات المالية. يونس حاجي الخوري، أحد المسؤولين في الوزارة، أكد أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الإستراتيجية.
علاوة على ذلك، ناقش وزير المالية مروان فرج بن غانم مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم الأولويات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن. الوزير أشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الصندوق، وهو ما قد يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستستجيب وزارة المالية لمطالب الأساتذة الجامعيين وتقوم بصرف مستحقاتهم المتأخرة؟ التفاصيل لا تزال غير مؤكدة، ولكن الضغط يتزايد على الوزارة لاتخاذ خطوات ملموسة لحل هذه الأزمة.
إن الوضع الحالي يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها وزارة المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في اليمن. فبينما تسعى الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، يبقى على عاتقها أيضًا معالجة القضايا الداخلية التي تؤثر على الأكاديميين وحقوقهم المالية.
في النهاية، يبدو أن وزارة المالية أمام مفترق طرق، حيث يتطلب الأمر منها اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذه القضايا وتحسين العلاقات مع الأكاديميين والمجتمع بشكل عام.
