“استمرار هذا التجاهل قد يؤدي إلى أزمة طاقة حادة تؤثر على ملايين المواطنين.” بهذه الكلمات، حذرت النقابة العامة لعمال الكهرباء من تداعيات تأخر صرف الرواتب في ليبيا، حيث تجاهلت حكومة الوحدة الوطنية تحذيرات النقابة، مما أثار مخاوف من إضراب شامل.
في السياق ذاته، تعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، حيث أعلنت أنها ستدفع 50% فقط من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر ديسمبر، مع حد أدنى لصرف الرواتب يبلغ 2000 شيكل.
تعود جذور هذه الأزمة إلى عام 2019، عندما بدأت السلطة الفلسطينية تواجه صعوبات مالية متزايدة، مما أدى إلى تراكم مستحقات الموظفين التي بلغت نحو 2.6 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2025.
تستمر إسرائيل في احتجاز عائدات الضرائب على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
وفي محاولة للتخفيف من الأزمة، اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني مشروع موازنة عام 2026، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 15.7 مليار شيكل، بينما النفقات المتوقعة تصل إلى 17.6 مليار شيكل، مما يعكس عجزًا بنسبة 70% في الموازنة.
وفي تصريح آخر، أكدت وزارة المالية والتخطيط أن “بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.”
هذا الوضع يثير القلق بين الموظفين، حيث أشار أحد ممثلي النقابة إلى أن “صبر العاملين الذين واصلوا أداء مهامهم في ظروف صعبة قد نفد.”
مع استمرار هذه الأزمات، يبقى السؤال: كيف ستتعامل الحكومات مع هذه التحديات المتزايدة؟ التفاصيل لا تزال غير مؤكدة.
