دخل قرار توطين 69 مهنة إضافية في قطاع الدعم الإداري بالقطاع الخاص بنسبة 100% حيز التنفيذ في 5 أبريل 2026. هذا القرار يمثل خطوة جريئة نحو تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية وتقليص الفجوة في سوق العمل السعودي.
يشمل القرار فئات وظيفية متعددة مثل السكرتارية والترجمة وإدخال البيانات، مما يتيح فرص عمل جديدة للكوادر المحلية. كما يسري القرار على جميع المنشآت التي توظف عاملاً واحداً على الأقل في هذه التخصصات، مما يعكس التزام الحكومة بتوسيع نطاق التوطين.
قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من برامج الدعم والتحفيز للمنشآت لتسهيل عملية التوطين. الهدف من القرار هو تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية وتقليص الفجوة في سوق العمل، وهو جزء من استراتيجية شاملة لتوطين الوظائف في السعودية.
يهدف القرار أيضاً إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عن كاهل القطاع الخاص مع ضمان توفر كفاءات وطنية. وقد دعت الوزارة المنشآت للالتزام بالدليل الإجرائي المحدث لتجنب العقوبات النظامية، مما يبرز أهمية الالتزام بالمعايير الجديدة.
هذا القرار يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز التوطين وتقليص الفجوة في سوق العمل، ويعكس التوجهات الاستراتيجية للحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ، يبقى من المهم متابعة تأثيره على سوق العمل المحلي ومدى استجابة المنشآت له. تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تأثير هذا القرار على التوظيف في القطاع الخاص.
