تداولت معلومات تفيد بوصول مديونية شركة إيفرجرو للأسمدة، التي يملكها رجل الأعمال محمد الخشن، إلى مستوى 40 مليار جنيه. هذه المديونية تمثل قفزة كبيرة مقارنة بأصل المديونية الذي لم يتجاوز 11.8 مليار جنيه في ديسمبر 2021. ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجهها الشركة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
محمد الخشن، الذي حصل على قروض لدفع عجلة الإنتاج، يمتلك أصولًا تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه. ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في المديونية تثير القلق بين المستثمرين والمراقبين. وقد أشار البنك المركزي المصري إلى أن الجهاز المصرفي يعمل وفق منظومة رقابية صارمة، مما يعكس التزامه بالشفافية والمساءلة.
في هذا السياق، أبرم البنك المركزي اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات محمد الخشن، وهو ما قد يساعد في تخفيف الضغوط المالية على الشركة. ومع ذلك، لا تزال المديونية تشمل إجمالي الالتزامات المستقبلية المجدولة والفوائد التراكمية، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.
خالد أبو بكر، أحد الممثلين القانونيين لشركة إيفرجرو، أعرب عن ثقته في الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن “لدينا ثقة كاملة في الجهاز المصرفي، هل الحكومات والشركات ورجال الأعمال لا تقترض؟”. لكنه أيضًا طالب بالتحقيق فورًا من سرب تلك البيانات وقام بتزويرها، مما يدل على وجود قلق كبير حول الشفافية في التعاملات المالية.
من جهة أخرى، أكد الجانب القانوني لشركة إيفرجرو أن “الاستثمار يقوم على الثقة”، مما يعكس أهمية الحفاظ على سمعة الشركة في السوق. ومع تزايد الضغوط المالية، يتساءل الكثيرون عن كيفية تأثير هذه المديونية على مستقبل الشركة وقدرتها على الاستمرار في السوق.
في ظل هذه الظروف، يتوقع المراقبون أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطورات في ملف مديونية محمد الخشن، حيث ستظل الأنظار متجهة إلى كيفية تعامل البنك المركزي والشركة مع هذه الأزمة. تفاصيل تبقى غير مؤكدة، ولكنها تشير إلى أن الوضع قد يتطلب إجراءات عاجلة لضمان استقرار الشركة واستمرارها في العمل.
