في 24 مارس/آذار 2026، تم تعيين محمد باقر ذو القدر أميناً لمجلس الأمن القومي الإيراني، وهو حدث يحمل دلالات سياسية عميقة في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها إيران بعد اغتيال علي لاريجاني في 17 مارس/آذار 2026.
ذو القدر، الذي وُلِد في عام 1954 في محافظة فارس، له تاريخ طويل في الحرس الثوري الإيراني، حيث شغل منصب نائب القائد العام لمدة ثماني سنوات ورئاسة هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري لفترة مماثلة بعد الحرب العراقية الإيرانية.
تعيينه جاء بعد موافقة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها ذو القدر في الأوساط السياسية والعسكرية الإيرانية. وقد شغل ذو القدر أيضاً أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ سبتمبر/أيلول 2021، مما يعكس خبرته الواسعة في الشؤون السياسية.
خلال مسيرته، حصل ذو القدر على درجة الماجستير في الإدارة الحكومية ودكتوراه في الإدارة الاستراتيجية، مما يعزز من قدراته في إدارة الملفات الحساسة في البلاد.
تعيين ذو القدر يأتي في وقت حرج، حيث تسعى إيران إلى تعزيز استقرارها الأمني والسياسي في ظل التحديات الداخلية والخارجية. اغتيال لاريجاني، الذي كان له دور بارز في السياسة الإيرانية، ترك فراغاً كبيراً في القيادة.
ذو القدر، الذي بدأ نشاطه الديني والسياسي في سن مبكرة قبل الثورة الإيرانية عام 1979، لديه خلفية قوية في الأمن القومي، حيث شغل منصب نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن في عام 2005، ومُستشاراً لرئيس السلطة القضائية في عام 2010.
في ضوء هذه التطورات، يبقى السؤال حول كيفية تأثير تعيين ذو القدر على السياسة الإيرانية الداخلية والخارجية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة مع الدول الغربية.
تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية استجابة القوى السياسية الأخرى لهذا التعيين، وما إذا كان سيؤدي إلى تغييرات ملموسة في الاستراتيجية الإيرانية.
