الأرقام
في 28 مارس 2026، استشهد الصحفي علي شعيب، مراسل قناة المنار، في غارة إسرائيلية استهدفت السيارة التي كان يستقلها مع زملائه في جنوب لبنان. الغارة أسفرت أيضًا عن استشهاد فاطمة فتوني، مراسلة شبكة الميادين، ومحمد فتوني، مصور، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي يواجهها الصحفيون في مناطق النزاع.
الجيش الإسرائيلي اتهم علي شعيب بأنه “إرهابي” يعمل “متخفيًا بزي صحفي”، وهو اتهام يثير الكثير من الجدل حول كيفية تعامل القوات الإسرائيلية مع الصحفيين. هذا الاستهداف تم بواسطة مسيّرة إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ، مما أدى أيضًا إلى استشهاد مسعف في الهيئة الصحية الإسلامية.
الرئاسة اللبنانية وصفت الهجوم بأنه “جريمة سافرة”، وأكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تُعطي الأولوية للتمييز الإيجابي للصحفيين. في الوقت نفسه، أعلن الوزير عن رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، مما يعكس استياء الحكومة اللبنانية من هذا الاعتداء.
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدأت أعمال التوثيق الجنائي للقتل، مشيرة إلى أن استهداف الإعلاميين يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. كما أكدت الهيئة أن “إسقاط صفة ‘المدني’ عن الصحافيين أو إلصاق تهم الإرهاب بهم لتبرير استهدافهم يُعدّ استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية”.
هذا الاعتداء يعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين في مناطق النزاع. الصحفيون الثلاثة ينضمون إلى لائحة طويلة من الصحفيين الذين استهدفتهم إسرائيل منذ 8 تشرين الأول 2023، مما يثير القلق حول سلامة الصحفيين في المنطقة.
ردود الفعل على هذا الهجوم كانت قوية، حيث اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن استهداف الإعلاميين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد من قبل الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي بشأن سلامة الصحفيين في مناطق النزاع.
مع تصاعد التوترات في المنطقة، يتوقع المراقبون أن تستمر الاعتداءات على الصحفيين، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لحمايتهم. تفاصيل الحادثة لا تزال غير مؤكدة، لكن الواضح أن الوضع يتطلب اهتمامًا عاجلاً من المجتمع الدولي لحماية الصحفيين وضمان سلامتهم.
