دعوة عاجلة من خبيرتين أمميتين: إسرائيل يجب أن توقف الهجمات على الصحفيين في الضفة الغربية!
صدرت الإدانة عن أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير، وفرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
قالت الخبيرتان المستقلتان* في بيان صحفي: “نستنكر بشدة الهجمات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال بشكل غير قانوني”. ووصفتا تلك الهجمات بأنها ليست سوى “محاولات فجة” من الجيش الإسرائيلي لمنع التغطية الصحفية المستقلة “لجرائم الحرب المحتملة”.
وذكر البيان أن هناك ثلاث حوادث على الأقل وقعت في سبتمبر، في جنين وطولكرم، حيث أطلقت خلالها قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية على الصحفيين أو مركباتهم أثناء قيامهم بتغطية العمليات العسكرية والإصابات المدنية. ووفقًا للبيان، أصيب ما لا يقل عن أربعة صحفيين نتيجة لذلك، على الرغم من أن العديد منهم كانوا يرتدون سترات صحفية مميزة بوضوح.
وأفاد بيان الخبراء بأن الصحفيين، بمن فيهم فريق من قناة الجزيرة، مُنعوا منذ 27 أغسطس من القيام بعملهم وأُجبروا على المغادرة تحت تهديد من الجيش الإسرائيلي. وفي إحدى الحالات وفقًا للبيان، فتش الجيش هواتفهم الشخصية وأجبرهم على حذف مواد بها. كما اُعتقل صحفي واحد على الأقل واُستجوب بشكل تعسفي بينما أفاد كثيرون آخرون بملاحقتهم بواسطة جرافات تديرها قوات الأمن الإسرائيلية حسب ما جاء في البيان.
الضفة الغربية وغزة
وقالت خبيرتا حقوق الإنسان: “من المزعج للغاية أن نرى جنودًا إسرائيليين في الضفة الغربية يكررون نفس الازدراء لسلامة الصحفيين كما هو الحال في غزة مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. لا تزال وسائل الإعلام الأجنبية محرومة من الوصول إلى غزة والآن تتعرض سلامتها أيضًا لتهديد خطير مما يعيق عملهم الصحفي بشكل جسيم”.
وذكر بيان الخبيرتين المستقلتين أن القوات الإسرائيلية اعتقلت ما لا يقل عن 29 صحفياً في الضفة الغربية المحتلة كما اُعتقل ثلاثة صحافيين من قبل السلطة الفلسطينية منذ أكتوبر “ولا يزال العديد منهم قيد الاعتقال الإداري”.
وأفاد البيان بتوثيق حالات تعرض الصحافيين ومن بينهم النساء لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز الإسرائيلي بما يشمل العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
دعوة للمساءلة
وأعربت الخبيرتان عن قلقهما بشأن عدم إجراء تحقيق شفاف حول أي حالة من حالات مقتل أو إصابة أو مضايقة الصحافيين في الأرض الفلسطينية المحتلة أو تقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة بواسطة السلطات الإسرائيلية. وأشارتا إلى أن مقتل الصحفية الشهيرة شيرين أبو عقيلة عام 2022 “لا يزال بدون حل رغم الأدلة الواضحة على مسؤولية القوات الإسرائيلية”.
وقالت الخبيرتان: “طالما ظلت إسرائيل قوة الاحتلال فهي ملزمة باحترام عمل الصحافيين والعاملين بوسائل الإعلام بالأرض الفلسطينية المحتلة وضمان سلامتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
واقتبس البيان ما ذكرته محكمة العدل الدولية: إن الاستخدام المفرط للقوة من جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين يساهم بطبيعة الاحتلال غير القانونية ويتعارض مع التزاماتها بموجب قواعد لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشجعت الخبيرتان محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية للنظر فيما يتعلق بالهجوم “واسع النطاق والمنهجي” ضد الصحافيين والعاملين بوسائل الإعلام ضمن تحقيقاتهما الجارية.
“الإبادة الجماعية بغزة طغت على محنة الصحافيين بالضفة الغربية ولكن هذا التصعيد الأخير يحتم على المجتمع الدولي الانتباه أكثر لما يحدث هناك وأن يدعو بشدة لأفعال إسرائيل.”
< p >*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلون يعينيّون بواسطة مجلس حقوق الإنسان بجنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف هؤلاء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها لمجلس حقوق الإنسان وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً مقابل عملهم.
