اكتشف الدليل الشامل من بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة!
أطلق بنك قطر للتنمية دليلاً إرشادياً خاصاً بالشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. يأتي هذا الإطلاق في إطار حرص البنك على تسهيل وصول المعلومات لهذه الشركات وتقديم الدعم اللازم لأصحابها، سواء كانوا في مرحلة التأسيس أو في مرحلة تنمية وتوسيع أعمالهم.
يهدف بنك قطر للتنمية من خلال هذا الدليل إلى تقديم مرجع موثوق يحتوي على كافة المعلومات حول السياسات والإجراءات المطلوبة لبدء وإطلاق الشركات في قطر وإدارتها. يتضمن الدليل جميع المعلومات التي تهم أصحاب الأعمال أو المقبلين على تأسيس نشاطهم التجاري، بالإضافة إلى تفاصيل دقيقة حول كيفية حماية الملكية الفكرية قبل التأسيس، ومروراً بعملية التأسيس ثم النمو والتوظيف والاستيراد والتصدير. كما يقدم معلومات تفصيلية عن الإجراءات المطلوبة والمستندات اللازمة والرسوم والتكاليف المرتبطة بكل مرحلة.
لعبت وزارة التجارة والصناعة دوراً محورياً كشريك أساسي في المشروع، حيث ساهمت بتقديم رؤى ومعلومات مفيدة لضمان أن يعكس الدليل كافة جوانب دورة حياة الأعمال وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر.
يستهدف الدليل شريحة واسعة من المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بتأسيس الأعمال التجارية في قطر، بالإضافة إلى الباحثين والجامعات والمؤسسات التدريبية في هذا المجال. ويساعد ذلك على توفير الوقت والجهد بما يتيح للمستخدمين استطلاع المعلومات بسهولة والوصول إليها وفقاً لمختلف مراحل دورة حياة الأعمال.
تم إطلاق الدليل خلال جلسة تعريفية لبنك قطر للتنمية عُقدت اليوم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بحضور رواد أعمال وخبراء وأكاديميين.
يميز الدليل تقديم إرشادات عملية ونصائح أساسية تمتد إلى ما هو أبعد من الجوانب القانونية والتنظيمية، ويوضح الخطوات اللازمة لإنشاء الأعمال وتوسعتها وإدارتها.
وبهذه المناسبة قالت السيدة فرحة الكواري، المدير التنفيذي لاستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية: “نؤمن بأهمية دعم رواد الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى المعلومات الدقيقة والشاملة لمختلف مراحل الأعمال. لذا نهدف عبر الدليل الإرشادي إلى توفير مصدر شامل ومتكامل يتيح لهم كافة المعلومات اللازمة لتأسيس وإدارة أعمالهم بطريقة عملية وسلسة مما يوفر عليهم الوقت والجهد”.
وأضافت الكواري أن تعاوننا مع وزارة التجارة والصناعة يعكس التزامًا مشتركًا بدعم بيئة الأعمال في قطر؛ فقد كانت الوزارة شريكًا استراتيجيًا حيث ساهمت بأن يكون الدليل متوافقًا مع اللوائح والإجراءات الناظمة بالدولة مما يضمن أن يكون مصدراً موثوقاً للمعلومات التي يحتاجها أصحاب الأعمال.
من جانبه قال السيد محمد حمد النعيمي، مدير النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة: ”ندرك الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنوع الاقتصادي بالدولة. ومن خلال هذا الدليل سنعمل على تعزيز الابتكار وزيادة التنافسية وفتح آفاق جديدة لهذه الشركات لتوسيع أنشطتها والوصول إلى سوق أكبر”.
