مع قبول طعن مرشحين بارزين، وإعادتهما إلى سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، يتوقع أن يواجه الرئيس الحالي، قيس سعيّد، منافسة شرسة في سعيه للفوز بولاية ثانية لمدة خمسة أعوام، وذلك وفقًا لمحللين تحدثوا إلى موقع “الحرة”.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد قبلت، الخميس، طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق والناشط السياسي البارز، المنذر الزنايدي، بعد استبعاده من هيئة الانتخابات لتقضي بذلك بعودته لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر القادم.
وقال المتحدث باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، لوكالة فرانس برس: “قضت المحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بشأن نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية بقبول الطعن شكلاً وأصلاً الذي تقدم به المنذر الزنايدي وبالتالي إلغاء قرار هيئة الانتخابات”.
وكانت نفس المحكمة قد وافقت الثلاثاء على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية.
وقد رفضت هيئة الانتخابات طلب ترشيح الزنايدي والمكي بالإضافة إلى 11 آخرين بسبب عدم استيفاء شروط جمع تواقيع التزكيات.
قال مسؤول قضائي لوكالة رويترز إن المحكمة الإدارية التونسية قضت الخميس بقبول طعن المرشح البارز منذر الزنايدي وإعادته لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر.
وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية ورئيس “حزب حركة الشعب” (قومي عربي) زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد صيف 2021. كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائياً بتهمة “تزوير” تواقيع تزكيات.
ومن المتوقع أن تعلن القائمة النهائية الأسبوع المقبل بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي معرض تعليقه على قرارات المحكمة الإدارية الأخيرة، أوضح الكاتب والباحث التونسي منجي الخضراوي خلال حديثه لموقع “الحرة” أن…تُعتبر الكرارات قد خلطت الأوراق من جديد، وأعادتها الأمور إلى نقطة الصفر، على حد تعبيرها.
وفي نفس السياق، رأى الإعلامي والباحث التونسي، بدر السلام الطرابلسي، في حديثه إلى موقع “الحرة” أن “علاقة كل من المكّي والزنايدي إلى السباك الرئيس يشكل منعطفا هاما”، خاصة وأن المناخ العام السياسي في البلاد يعاني الكثير من التعقيدات على مستوى المشهدين، ليسيما مع وجود الكتلة النيابية التي تسيطر عليها الأحزاب الكبرى.
وشدد على أن ”علاقة المرشحين يشكل تحديا كبيرا لديموقراطية البلاد”، مؤكدا أن المنظومة السياسية الحالية لا تزال تعاني من عدم الاستقرار منذ أحداث 2011، ويكفي حالياً في باريس.
وتابع الطرابلسي: “وكأنك فإن عبد اللطيف المكي هو مرشح المعارصة وحرقة النهضة وجبهاة الإنقاذ”.
ويعتبر الزنايدي (73 عاما)، وهو وزير سابق يحمل لفترة طويلة مسؤولية كبيرة للترشيح للانتخابات الرئاسية التي تقدم بها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في عام 2011، ويعيش حاليا في باريس.
ويقول الزنايدي إنه يريد إعادة بناء علاقة جديدة بين التونسيين والتجربة الديمقراطية.
ويعول الزنايدي على أسس قوية من حكم سعيّد الذي يعتزم إبن المنصورة القديمة كدليل قوي لنجاحه.
ويمكن القول إنه يريد إعادة إحياء فكرة بناء الدولة المدنية الحديثة التي تتجاوز الأزمات السياسية والاجتماعية.تُعتبر قضية حقوق الإنسان من القضايا الأساسية التي تثير اهتمام المجتمع الدولي، حيث تُعنى بحماية كرامة الأفراد وضمان حرياتهم الأساسية. وفي هذا السياق، يُشير العديد من المراقبين إلى أن هناك حاجة ملحة لتعزيز هذه الحقوق في مختلف أنحاء العالم.
وفي تصريح له، قال أحد الناشطين: “إنه يجب على الحكومات أن تتخذ خطوات فعالة لحماية حقوق الإنسان وعدم السماح بانتهاكها”. وأكد على أهمية التوعية بحقوق الأفراد وضرورة احترامها في جميع المجالات.
كما أضاف ناشط آخر: “يجب أن نعمل جميعًا على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا، وأن نكون صوتًا لمن لا صوت لهم”. وأشار إلى ضرورة التعاون بين الدول والمنظمات غير الحكومية لتحقيق هذا الهدف.
وفي ختام حديثه، دعا الجميع إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعمل معًا لبناء عالم أكثر عدلاً وإنصافاً للجميع.عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.
