تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يناير 2025: ارتفاع الأسعار بنسبة 0.5% – ماذا يعني ذلك لك؟

ارتفعت معدلات التضخم أكثر مما كان متوقعًا في يناير، مما يوفر حافزًا إضافيًا للاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة.
أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس شامل لتكاليف السلع والخدمات عبر الاقتصاد الأمريكي، قد ارتفع بنسبة 0.5% بعد التعديل الموسمي خلال الشهر، مما وضع معدل التضخم السنوي عند 3%. وكانت هذه الأرقام أعلى من تقديرات داو جونز التي كانت تشير إلى 0.3% و2.9%. وكان المعدل السنوي أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر.
باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال الشهر، مما وضع معدل التضخم على مدى 12 شهرًا عند 3.3%. وقد قورنت هذه الأرقام بتقديرات بلغت 0.3% و3.1%. كما ارتفع المعدل الأساسي السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن ديسمبر.
تراجعت الأسواق بعد هذا الخبر، حيث انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 400 نقطة بينما قفزت عوائد السندات بشكل حاد.
كتب جوش جامنر، محلل استراتيجيات الاستثمار في ClearBridge Investments: “سيكون الاحتياطي الفيدرالي الذي يتبع سياسة ‘الانتظار والترقب’ في انتظار لفترة أطول مما كان متوقعًا بعد تقرير تضخم CPI الساخن لشهر يناير”. وأضاف: “هذا التقرير يضع المسمار الأخير في نعش دورة خفض الأسعار التي نعتقد أنها انتهت”.
في الواقع، غير تسعير السوق التوقعات بشأن خفض الأسعار التالي إلى سبتمبر على الأقل، حتى مع قول رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه سيقدم “ملاحظة تحذيرية” حول قراءة الكثير من تقرير CPI.
قال باول أثناء شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: “لا نتحمس لقراءة واحدة أو اثنتين جيدة ولا نتحمس لقراءة واحدة أو اثنتين سيئة”. وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي يلتزم بشكل أكبر بمقياس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر عن وزارة التجارة والذي ستحصل عليه المزيد من الوضوح بعد تقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس القادم.
استمرت تكاليف الإيجارات في كونها مشكلة للتضخم حيث ارتفعت بنسبة 0.4% خلال الشهر وشكلت حوالي 30% من الزيادة الكلية كما أفاد مكتب إحصاءات العمل. ضمن هذه الفئة ، زادت تقديرات أصحاب المنازل لما يمكنهم الحصول عليه إذا قاموا بتأجير منازلهم بنسبة 0.3% خلال الشهر وارتفعت بنسبة سنوية قدرها 4.6%.
قال إريك نورلاند ، كبير الاقتصاديين في مجموعة CME: “لا تزال تكاليف الإيجارات المحرك الرئيسي للتضخم الأساسي حيث تدفع معدلات الرهن العقاري المرتفعة المزيد من الأمريكيين إلى سوق الإيجارات التي تقترب فيها معدلات الشغور من أدنى مستوياتها القياسية”. وأضاف: “يبدو أن المتداولين يعتقدون أن بيانات اليوم تجعل تخفيضات إضافية للاحتياطي الفيدرالي أقل احتمالاً مما كانوا يتوقعون سابقًا”.
قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4 % مدفوعة بارتفاع قدره %15,2 في أسعار البيض بسبب المشاكل المستمرة مع إنفلونزا الطيور التي أجبرت المزارعين على تدمير ملايين الدجاجات . وأشار المكتب إلى أنه أكبر ارتفاع شهدته أسعار البيض منذ يونيو عام2015 وأنه مسؤول عن حوالي ثلثي الزيادة في اسعار الطعام المنزلي .
شهدت اسعار البيض ارتفاعا بلغ %53على مدار العام الماضي .
سجلت المشروبات غير الكحولية زيادة قدرها %2,2على مدار الاثني عشر شهرا الماضية ، بينما انخفض سعر الطماطم بنحو %2 وانخفض سعر الخضروات الطازجة الأخرى بنحو %2,6في يناير .
كانت اسعار السيارات الجديدة ثابتة ولكن السيارات والشاحنات المستعملة شهدت زيادة قدرها %2,2 وزادت تأمين المركبات بنحو %2 ليصل إجمالي الزيادة السنوية الى نحو11,8%.
جاء التقرير بعد يوم واحد فقط عندما أشار باول إلى أن البنك المركزي قد يبقى ثابتاً لفترة عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة . أخبر باول أعضاء لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ أنه لا يرى حاجة للاستعجال لخفض الأسعار بينما يقيم تقدم التضخم واستمرار خطط الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية ضد الواردات .
يتوقع السوق بشكل كبير بقاء الاحتياطي الفيدرالي ثابتاً لفترة طويلة ودفع احتمالية الخفض التالي للأسعار حتى سبتمبر عقب تقرير CPI وفقاً لبيانات مجموعة CME . كما أشار المتداولون أيضاً الى احتمال يبلغ نحو70٪ بأن يقوم الاحتياطي بخفض الأسعار مرة واحدة فقط هذا العام .
ومع ذلك ، لا يزال ترامب يدعو لتخفيض الأسعار . وفي منشور له على منصة Truth Social قبل نصف ساعة تقريباً من إصدار بيانات CPI قال الرئيس : “ يجب تخفيض اسعارالفائدة وهو ما سيتماشى مع الرسوم الجمركية القادمة !!!”.
لكن إصدار بيانات CPI قد يعقد مزيداً من التخفيف للسياسة النقدية .
لقد تناول ارتفاع الأسعار رواتب العمال حيث عوض ارتفاع مؤشر الاسعار بالكامل التحرك الذي بلغ نسبته %.5في متوسط الأجر بالساعة وفق ما ذكر مكتب إحصاءات العمل في بيان منفصل .