كاليفورنيا: المدعي العام يؤكد ضرورة استمرار المستشفيات في تحويل القاصرين وفقًا لقوانين مكافحة التمييز!
أصدر المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، توجيهات تحذر المستشفيات من أن حجب ”علاجات الهرمونات” و “العمليات الجراحية المعززة للجنس” عن القاصرين يعد انتهاكًا للقانون إذا كانت تقدم تدخلات مماثلة للأفراد “الذين يتوافق جنسهم مع جنسهم عند الولادة”، مثل الأفراد الذين يعانون من مشاكل هرمونية أو ولادية.
تأتي توجيهات بونتا ورسالة سابقة بعد إعلان مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس، ثاني أكبر مزود لإجراءات تغيير الجنس للأطفال في البلاد، أنه سيتوقف عن قبول مرضى جدد تحت سن 19 للانتقال عبر الهرمونات بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يسعى فعليًا لحظر وإنهاء ”التشويه الكيميائي والجراحي” للشباب الأمريكي.
ذات صلة: من بين المليارات في إنفاق المساعدات الأمريكية المشكوك فيه، ذهبت ملايين لدعم إرهابيين مرتبطين بالقاعدة في سوريا
كتب مكتب بونتا: “تحظر قوانين كاليفورنيا، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان أونرو وقسم 51 من القانون المدني وقسم 11135 من قانون الحكومة، التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية”. وأضاف المكتب: “اختيار رفض الخدمات لفئة معينة من الأفراد بناءً على وضعهم المحمي، مثل حجب الخدمات عن الأفراد المتحولين جنسيًا بناءً على هويتهم الجنسية أو تشخيصهم باضطراب الهوية الجنسية بينما يتم تقديم هذه الخدمات للأفراد الذين يتوافق جنسهم مع جنسهم عند الولادة هو تمييز. العائلات الكاليفورنية التي تسعى للحصول على رعاية تعزز الجنس والأطباء والموظفين الذين يقدمونها محميون بموجب قوانين الدولة.”
قال مستشفى CHLA إنه سيستمر في إدارة الهرمونات للمرضى الحاليين تحت سن 19.
بموجب قانون كاليفورنيا، يجب على شركات التأمين تغطية “الرعاية المعززة للجنس”، وهو مطلب يشمل أيضًا برنامج Medi-Cal الممول من دافعي الضرائب.
ومع ذلك، قد يتغير هذا مع الأمر التنفيذي الجديد لترامب الذي لا يحظر فقط التمويل الفيدرالي للمؤسسات التي تستمر في إجراء هذه التدخلات للأميركيين ذوي القيود العمرية ولكنه يتطلب أيضًا تنفيذ قوانين مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويسعى إلى إزالة الرعاية المعززة للجنس تدريجياً من تغطية البرامج الصحية الممولة اتحاديًا والتي تشمل Medi-Cal.
انضم بونتا إلى ائتلاف مكون من 23 مدعي عام ولاية لمقاضاة بنجاح ضد تجميد التمويل الفيدرالي الشامل ويفسر أن إشعار وزارة العدل الأمريكية بشأن الحكم ينطبق أيضًا على الأمر التنفيذي لترامب الذي يوقف التمويل للأطفال المتحولين جنسيًا.
ذات صلة: المدعي العام الجديد بام بوندی يستهدف ‘تسليح العدالة’
“ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن الوكالات الفيدرالية ‘لا يمكنها إيقاف أو تجميد أو عرقلة أو منع أو إلغاء أي جوائز أو التزامات بناءً على مذكرة OMB ، أو بناءً على الأوامر التنفيذية الصادرة مؤخرًا عن الرئيس'” كتب مكتب بونتا. “وبالتالي ، فإن الأمر التنفيذي الأخير المتعلق بالرعاية المعززة للجنس للقاصرين لا يوفر للوكالات الفيدرالية أي أساس لتهديد المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية الممولين اتحاديًا بسحب التمويل الفيدرالي.”
وفقاً لـCalMatters, بعض المستشفيات تفقد بالفعل تمويل التحول الجنسي الفيدرالي حيث تقوم الوكالات الفيدرالية بتعليق أو إلغاء المنح والعقود الجارية لكنها تستعد لمقاضاة لاستعادة أي أموال مفقودة.
(تم نشره بإذن من The Center Square)
