ليبيا: تحذيرات مجلس الأمن من خطوات قد تؤجج التوترات!
عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.آسف، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.وفقًا لشركة فيريسك مابلكروفت الاستشارية للمخاطر، تم إغلاق حقل الشرارة 28 مرة على الأقل منذ عام 2011. كما أدى تجمع الجماعات المسلحة إلى زيادة التوترات. فقد نقل نجل حفتر، صدام، قواته نحو الجنوب الشرقي، وهي منطقة خاضعة رسميًا لسيطرة طرابلس، بينما وحد الدبيبة ميليشيات طرابلس وأجهزة الأمن في قوة شرطة واحدة مكلفة بتأمين العاصمة. وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا يوم 20 أغسطس إن الوضع السياسي والعسكري والأمني “تدهور بسرعة كبيرة” خلال الشهرين الماضيين.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عزمها عقد اجتماع “طارئ” لحل أزمة البنك المركزي التي تسببت بتوتر سياسي أدى إلى وقف سلطات شرق البلاد إنتاج النفط وتصديره. وأكدت البعثة في بيان لها ليل الاثنين الثلاثاء عزمها عقد “اجتماع طارئ” بحضور الأطراف المعنية بالأزمة “للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة”.
وكانت سلطات الشرق قد أعلنت يوم الاثنين عن وقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر احتجاجًا على قيام الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس (غرب) بالسيطرة على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط وإعفاء محافظه. كما أعلنت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي (شرق) حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر.
وجاء ذلك ردًا على سيطرة “لجنة تسليم واستلام الصلاحيات”، المعينة من قبل المجلس الرئاسي في طرابلس على مقر المصرف وتمكين مجلس إدارة جديد بدلاً من المحافظ المقال الصديق الكبير. وقد أعربت البعثة الأممية في بيانها عن “عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب”، محذرة من أن التمسك بها “سيعرض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي”. ودعت الأطراف المعنية للعمل معًا لإيجاد حلول مستدامة للأزمة الحالية.”تعليق العمل بكل القرارات الأحادية” المتعلقة بالمصرف، و”الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط”، وضمان “سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي”.
وأيدت الولايات المتحدة هذه المبادرة.
وحثت السفارة الأميركية في طرابلس جميع الأطراف على “اغتنام هذه الفرصة”، حيث أدت التوترات إلى “تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا”.
كما اعتبرت أن ”ترهيب موظفي البنك المركزي” أمر مقلق، داعية إلى محاسبة المسؤولين “بشكل صارم”.
ويشرف البنك المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء الأخيرة، ارتفع الإنتاج إلى حوالي 1.2 مليون برميل يومياً.
ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته لإيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة من شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة.
ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبراً أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين المحافظ أو إقالته.