قائمة وزارة العدل للحلول المقترحة لمعالجة سلوك جوجل غير القانوني في مجال مكافحة الاحتكار واستعادة المنافسة في سوق محركات البحث بدأت بفرض بيع الشركة لمتصفح كروم. وفي ليلة الجمعة الماضية، ردت جوجل بقائمة خاصة بها (مرفقة أدناه).
بدلاً من فصل كروم أو أندرويد أو متجر جوجل بلاي كما تفكر وزارة العدل، تهدف الحلول المقترحة من جوجل إلى المدفوعات التي تقوم بها للشركات مثل آبل وموزيلا مقابل وضع خدماتها بشكل حصري ومفضل، بالإضافة إلى صفقات الترخيص مع الشركات التي تصنع هواتف أندرويد والعقود مع شركات الاتصالات. ولا تتناول هذه الحلول اقتراح وزارة العدل بشأن إمكانية إجبار جوجل على مشاركة بيانات البحث القيمة الخاصة بها مع شركات أخرى لمساعدتها في تحسين منتجاتها.
وفقًا لمحامي جوجل، أشارت الحكم إلى الترتيبات مع آبل وموزيلا لبرامجهم ومتطلبات الشركات التي تصنع هواتف أندرويد وشركات الاتصالات. كتبت لي-آن مولهولاند، نائبة رئيس التنظيم في جوجل على مدونة الشركة: ”كان هذا قرارًا يتعلق بعقود توزيع البحث لدينا، لذا فإن الحلول المقترحة موجهة لذلك”.
على مدى ثلاث سنوات، ستمنع الاقتراحات الجديدة جوجل من توقيع صفقات تربط تراخيص كروم والبحث ومتجر تطبيقات أندرويد الخاص بها (جوجل بلاي) بوضع أو تثبيت مسبق لتطبيقاتها الأخرى بما في ذلك كروم والمساعد الشخصي لجوجل أو مساعد الذكاء الاصطناعي “جمني”.
كما ستسمح أيضًا لجوجل بدفع مقابل وضع البحث الافتراضي في المتصفحات ولكن ستسمح بإبرام صفقات متعددة عبر منصات مختلفة أو أنماط تصفح مختلفة وتتطلب القدرة على إعادة النظر في الصفقات مرة واحدة على الأقل سنويًا.
بينما لا تزال الشركة تخطط لاستئناف حكم القاضي أميت ميهتا الذي قال: “جوجـل هي شركة احتكارية وقد تصرفت كواحدة للحفاظ على احتكارها”، إلا أنها تقول أولاً إنها ستقدم اقتراحًا معدلًا في 7 مارس قبل بدء محاكمة تستمر أسبوعين حول القضية في أبريل.
