المحكمة العليا في إلينوي تطلق سياسة مبتكرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي في المحاكم!
أصدرت المحكمة العليا في إلينوي اليوم سياسة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المحاكم، والتي تسمح باستخدامه من قبل المحامين والقضاة وموظفي المحكمة وغيرهم، بشرط أن يتوافق الاستخدام مع المعايير القانونية والأخلاقية.
تؤكد سياسة الذكاء الاصطناعي للمحكمة العليا في إلينوي، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير، على أن المحامين والقضاة والمدعين الذين يمثلون أنفسهم يتحملون المسؤولية عن منتج عملهم، بغض النظر عن التقدم التكنولوجي.
وتقول السياسة: “يجب على جميع المستخدمين مراجعة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بدقة قبل تقديمه في أي إجراء قانوني لضمان الدقة والامتثال للالتزامات القانونية والأخلاقية”. وتضيف: ”قبل استخدام أي تقنية، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب على المستخدمين فهم كل من القدرات العامة للذكاء الاصطناعي والأدوات المحددة المستخدمة”.
كما تشير السياسة إلى ضرورة أن تكون المحاكم يقظة تجاه إمكانية تقنيات الذكاء الاصطناعي لتهديد الإجراءات القانونية الواجبة أو الحماية المتساوية أو الوصول إلى العدالة. وتوضح: “لن يتم التسامح مع المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي لا يستند إلى أدلة أو يضلل عمدًا ويعزز الانحياز أو يضر بالمدعين أو يعوق البحث عن الحقيقة واتخاذ القرارات”.
تناقش السياسة أيضًا أهمية الحفاظ على الخصوصية والسرية. وتقول: “يجب ألا تعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعلومات الحساسة للخطر، مثل الاتصالات السرية والمعلومات الشخصية القابلة للتحديد (PII) والمعلومات الصحية المحمية (PHI) وبيانات العدالة والسلامة العامة والمعلومات المتعلقة بالأمن أو المعلومات التي تتعارض مع معايير السلوك القضائي أو تآكل الثقة العامة”.
تم إعداد هذه السياسة من قبل فريق العمل الخاص بالذكاء الصناعي لمؤتمر القضاء في إلينوي، الذي أنشأته المحكمة في وقت سابق من هذا العام لتقديم توصيات حول كيفية تنظيم واستخدام الفرع القضائي للذكاء الصناعي.
ترأس فريق العمل القاضي جيفري أ. غوفينيت من مقاطعة ويليامسون ومدير محكمة الدائرة السابعة عشر توماس ر. جيكوواي، وشمل قضاة ومحامين وموظفين بالمحكمة وأصحاب مصلحة آخرين.
وقالت رئيسة القضاة ماري جين ثيس في بيان صحفي للإعلان عن السياسة: “يجب على المحاكم القيام بكل ما يمكنها لمواكبة هذه التكنولوجيا المتغيرة بسرعة”. وأضافت: “تعترف هذه السياسة بأنه بينما يستمر استخدام الذكاء الصناعي بالنمو، فإن قواعدنا الحالية كافية لتنظيم استخدامها. ومع ذلك ، ستكون هناك تحديات مع تطور هذه الأنظمة وستقوم المحكمة بإعادة تقييم تلك القواعد وهذه السياسة بانتظام”.
كما أصدرت المحكمة ورقة مرجعية للقضاة بشأن استخدام الذكاء الصناعي في المحاكم.
