رئيس مجلس الشورى: قانون اللائحة الداخلية يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل المجلس!
أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الذي تم نشره مؤخرًا في الجريدة الرسمية يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة عمل المجلس، من حيث تعزيز العمل الرقابي والتشريعي.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: ”إن قانون اللائحة الداخلية يرسم الخطوط العريضة المنظمة لعمل المجلس، ويحدد أدوار اللجان والأعضاء في طلبات المناقشة العامة والمقترحات برغبة، وكيفية التنسيق مع الحكومة وكيفية تطبيق القرارات بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة كقانون مجلس الشورى وقانون الانتخابات”. واعتبر أن اللائحة الداخلية تواكب تطور العمل التشريعي في الدولة، خاصة أنها تضمنت العديد من المواد التي تتوافق مع تطلعات كافة أعضاء المجلس سعياً لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق المصلحة العليا للبلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”.
وأكد سعادته على مواصلة المجلس جهوده الدؤوبة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية ورفعة وازدهار البلاد من خلال دوره الرقابي والتشريعي وما يقدمه من مقترحات تلامس هموم المواطنين وتلبي تطلعاتهم ضمن إطار التعاون والتكامل مع الحكومة الموقرة. كما نوه بعلاقة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن ما يتمتع به المجتمع القطري من خصوصية وإرث ثقافي متميز يحترم مبدأ الشورى ويوليه أهمية كبيرة كمبدأ متأصل في نظام الحكم منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ”طيب الله ثراه”.
وشدد على أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تعد نبراسًا يسترشد به المجلس في مسيرته مما يحفز على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف الرامية إلى تحقيق تطلعات المواطنين والتنمية والازدهار.
من جانبه، أكد السيد نايف بن محمد بن عبدالله بن زيد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، في تصريح مماثل لـ/قنا/ أن اللائحة الداخلية للمجلس تمثل أهمية كبيرة لما تضمنته من مواد تحدد النظام الداخلي وطريقة سير العمل فيه. وأوضح أن اللائحة جاءت شاملة ومتوافقة مع متطلبات العمل التشريعي.
وأشار إلى أن صدور قانون اللائحة الداخلية يمثل انطلاقة جديدة لمجلس الشورى تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة. كما أشار إلى تحديد المواد لاختصاصات المجلس وإجراءات العمل التشريعي وآليات التعاون مع الحكومة الموقرة بالإضافة إلى إجراءات العمل الداخلية مثل إدارة جلسات المجلس ولجانه الدائمة. وعبر عن ثقته بأن المجلس سينجح في تحقيق مزيدٍ من الإنجازات لخدمة المواطنين ومواجهة قضاياهم الملحة بما يلبي متطلبات التنمية الشاملة.
كما أوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن اللائحة تتكون من (244) مادة موزعة على ثمانية أبواب تشمل أحكامًا عامة تحدد دور الأجهزة الرئيسية للمجلس وآليات عملها وقواعد عقد الجلسات العادية وغير العادية. وأشار إلى أنه قد تم تحديد دور الأمانة العامة للمجلس بالإشراف على جميع الوحدات الإدارية التي تتألف منها وتوزيع الأعمال بينها وغيرها من الاختصاصات المناطة بها.
وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع اللائحة الداخلية الذي أعدته لجنة خاصة بالمجلس خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 14 يونيو 2023 بعد نقاشه عبر ثلاث جلسات عامة متتالية اثنتان منها غير عادية.
