قطر تتصدر المشهد: الاجتماع الـ 26 لوزراء النقل والمواصلات في الخليج
انطلقت، اليوم، أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة دولة قطر.
وترأس الاجتماع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المواصلات والنقل بدول مجلس التعاون، وبحضور سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي أهمية التعاون المشترك والجهود المتواصلة لأصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات في تعزيز المسيرة التنموية لدول مجلس التعاون وخدمة مجتمعاتها. وأشار إلى ما شهدته الأعوام الأخيرة من نقلة نوعية في مسيرة العمل المشترك بين الدول الخليجية في كافة المجالات وتحقيق الكثير من النتائج الإيجابية والنجاحات لهذه المسيرة، متبعة منهجا متوازنا في تحقيق التنمية الشاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بينها.
وأشار سعادته إلى ما يحظى به قطاع المواصلات والنقل من اهتمام كبير من قادة دول المجلس مما أدى إلى دفعه لمزيد من التطور والرقي. لا سيما في ظل اعتماد الكثير من مجالات التعاون الأخرى على هذا القطاع الحيوي في تنفيذ خططها التنموية. موضحا أن من بين هذه الخطط ربط دول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية السريعة وتنويع خيارات السفر ونقل البضائع أمام المواطنين والمستفيدين بدول المجلس.
وقال سعادة وزير المواصلات: “إنه إيمانا من قادة دول مجلس التعاون وانطلاقا من حرصهم على أهمية الاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول المجلس تم إطلاق العديد من مشاريع النقل. ومن أهمها مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على تسهيل الحركة التجارية وإسهامها في ربط المرافق اللوجستية والمناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسية بما يعزز دورها الاقتصادي ويدعم التبادل التجاري مع دول آسيا وأوروبا”. مؤكدا أن مسيرة العمل المشتركة بهذا المشروع تتقدم باستمرار حتى يرى النور عام 2030.
ونوه سعادته إلى ما تشهده موانئ دول مجلس التعاون الخليجي من تطور كبير فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية وقدرات عالية في مناولة البضائع واستقبال كافة أنواع السفن لتحتل مراكز عالمية مرموقة بكفاءة عملياتها وفق مؤشر أداء الموانئ الصادر عن البنك الدولي مما يعزز قدرتها التنافسية ويخلق فرص استثمارية متنوعة. مشددا على أن توجيهات قادة دول المجلس أثمرت عن امتلاك الدول بنى تحتية متطورة وصديقة للبيئة بقطاع النقل والمواصلات مدعومة بأحدث الأنظمة التكنولوجية التي تتيح مواكبة التقنيات الناشئة والذكية وتساهم كذلك بتفعيل المبادرات الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال الاجتماع عدداً من المواضيع التي تعزز التعاون بين دول المجلس بمجال النقل والمواصلات واتخذوا القرارات اللازمة حول مستجدات الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومشروع سكك حديد دول المجلس كالاتفاق العام لربط الدول بالمشروع.
كما تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن استراتيجية النقل البري بدول مجلس التعاون واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين الدول بالإضافة إلى ضوابط دخول السفن التقليدية التجارية إلى مياه وموانئ الدول والشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية وغيرها من المواضيع المهمة.
