سقوط مسيرة غامضة في الأردن: تفاصيل مثيرة وتعليق عسكري يكشف المستور!
“أداة للتعسف” و”معول هدم لأي تطلع لبناء الديمقراطية”، بهذه الكلمات يصف أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، سعيد ذياب، قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصبح نافذاً أواخر العام 2023.
القانون الذي قوبل بانتقادات عديدة محلية ودولية، يؤكد ذياب في منشور له عبر حسابه في فيسبوك بأن إقراره “اقترن بتمادي السلطة التنفيذية بتنفيذ سياستها القمعية”.
ونوه إلى أن العشرات من الأردنيين يقبعون في السجون بسبب هذا القانون، ومن بينهم الكاتب أحمد حسن الزعبي، والصحفية هبة أبو طه. وفي الفترة الأخيرة تم توقيف الرسام خليل غيث والناشط ثائر مالك وغيرهم من الأشخاص.
وفي مارس الماضي، لفت تقرير نشرته مجلة “ناشونال إنترست” إلى أن الحكومة الأردنية استندت إلى هذا القانون ”التقييدي” لاعتقال مواطنين بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي يعبر فيها البعض عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين وينتقدون علاقة عمان بالحكومة الإسرائيلية.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي الأردني مالك العثامنة لموقع “الحرة”: إن “تراكم المعتقلين ليس في صالح الدولة الأردنية خصوصاً المعتقلين بسبب آرائهم، لأن هذا يغذي بالمقابل فكرة تحدي الدولة وسلطاتها بشكل أكبر ويسيء لسمعة الدولة ومؤسساتها”.
ويؤكد أن الحل ليس دائماً في تشريعات تقيد حرية التعبير بقدر ما نحتاج لتشريعات وقوانين تعيد تأهيل بنية الإعلام والمنظومة الإعلامية بكاملها لتكون هي القناة التي يتلقى منها المتلقي المعلومات والحقائق. وهذا يتطلب إعادة بناء الثقة فيها وتعزيز مصداقيتها.
العين السابق وأستاذ القانون طلال الشرفات يرى في القانون “ضرورة للجم الأخطاء التي مست حالة السلم الأهلي والاستقرار”.الأردن يقر قانون الجرائم الإلكترونية.. وجدل بشأن “تقييد” الحريات
أقرّ مجلس النواب الأردني، الخميس، تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية التي أثارت جدلاً واسعاً. وقد اعتبر ناشطون وصحفيون ومنظمات حقوقية أن هذه التعديلات تحدّ من حرية التعبير.
وفي حديثه لموقع “الحرة”، قال أحد المسؤولين إن بعض العقوبات “قاسية، ولكنها ضرورية”، حيث نجحت في الحد من انتهاك خصوصيات الناس وأعراضهم. وأكد الشرفات أن ”حرية التعبير مصانة، ولكن أي انحراف قد يواجه عقوبة”، مما ساهم في عقلنة الآراء السياسية ضمن المحددات القانونية.
وكانت 14 منظمة وجهة حقوقية، على رأسها “آكسس ناو” و”هيومن رايتس ووتش”، قد انتقدت في بيان لها في يوليو 2023 القانون الذي وصفته بأنه “يهدد” الحقوق الرقمية وحرية التعبير وحق الوصول للمعلومات.
من جانبه، أوضح الكاتب العثامنة الأزمة الناجمة عن هذا القانون حيث أشار إلى وجود جدلية بين تحقيق الأمن والاستقرار وبين الحريات الشخصية وحرية التعبير.
وأضاف العثامنة أن “وسائل التواصل الاجتماعي تمثل حالة فوضى في الأردن كما يقول الجانب الرسمي المؤيد له”. وأوضح أنه يمكن من خلال هذه الوسائل النفاذ إلى ثغرات عديدة لترويج إشاعات أو معلومات مضللة أو تحريضية خاصةً في أجواء مشحونة بالفعل.
ومع ذلك، يرى العثامنة أن البعض يجادل بأن الشفافية في المعلومات قد تكسر تغول التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكنه لفت الانتباه إلى ضرورة وجود بنية إعلامية رسمية وأهلية صحية لا تخاف من الحقيقة وتتحمل المسؤوليات المتعلقة بتقديم المعلومات الصحيحة.
أما الخبير القانوني الشرفات فلا يرى أن القانون يسهم في تقييد حرية التعبير أو استخدامه لملاحقة المواطنين.الأردني، الكاتب الصحفي الساخر، أحمد حسن الزعبي، تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام يوم الثلاثاء بسبب منشور له على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن المملكة تتعامل مع ”مبدأ سيادة القانون”، وأن من يشكو من القانون ربما “يريد حالة الانفلات الاجتماعي، والتي قد تقوض منظومة السلم الأهلي”.
وكان أمين عام حزب الوحدة الأردني، ذياب، قد قال في منشوره “لا لقانون الجرائم الإلكترونية.. نعم لحرية التعبير”.
قوانين الجرائم الإلكترونية
الخبير الأردني في قوانين الإعلام، يحيى شقير، يوضح أن هناك حوالي 137 قانونًا للجرائم الإلكترونية في العالم، منها 13 قانونًا في دول عربية.
ويقول في حديث لموقع “الحرة” إن القواسم المشتركة بين هذه القوانين تتعلق بتجريم الأفعال التي يستخدم فيها ذوو الميول الجرمية التكنولوجيا لارتكاب جرائم مثل الابتزاز والاحتيال والتهديد للحصول على أموال وهذه الأمور مقبولة ومن ضمنها القانون الأردني.
ويضيف أن “قوانين الدول غير الديمقراطية ومنها القانون الأردني تنفرد بتجريم أفعال تقع تحت حرية الرأي والتعبير السياسي وفرضت عقوبات مغلظة بالحبس وغرامات فلكية بهدف حماية المسؤولين الحكوميين”.
كما أشار إلى أنه “بعد سنة من إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الأردني يقبع في السجون عدد من الصحفيين والحزبيين والنشطاء ومنهم نساء بسبب آرائهم حول القضايا العامة والأخطر أن القانون يتيح التوقيف (الحبس الاحتياطي) قبل صدور قرار قضائي من المحاكم”.
ويقول شقير إن ”القانون يتيح للحكومة التعسف في استخدامه لوجود مصطلحات فضفاضة مثل نشر الأخبار الكاذبة والزائفة واغتيال الشخصية وازدراء الأديان دون وجود تعريفات واضحة لها مما يسمح بالتوسع في تفسير الأفعال الجرمية وعدم تحديد دائرتي الإباحة والتجريم بشكل دقيق”.
عام على “تكميم الأفواه”
منذ عام أقر الأردن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي تسبب في “خنق حرية التعبير وتكميم الأفواه وحبس صحفيين ونشطاء”، بحسب ما تقول منظمة العفو الدولية وصحفيون وحقوقيون تحدثوا مع موقع “الحرة”، ويطالبون بإعادة النظر في هذا القانون مرة أخرى.
وزاد أن “هناك بعض النشطاء أغلقوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقرار القانون أو قللوا من منشوراتهم بسبب زيادة الرقابة الذاتية عندهم والخوف من عدم القدرة على التنبؤ بنتيجة آرائهم. كل ذلك أتاح للنخبة الحاكمة السيطرة على الحوار العام وتقليل الرقابة الشعبية على السلطة”.
وقال الخبير القانوني شقير إنه “مع بقاء القانون بمجمله مع إجراء تعديلات جوهرية على المواد 15 و16 و17 و21 منه والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ومنع التوقيف قبل صدور قرار قطعي من المحكمة”.
ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه “كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية.. تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار”.
وحُددت “الأخبار الكاذبة” التي تستوجب العقوبة بتلك “التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني”، وخُفضت الغرامة لتصبح “لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار”.
رغم الانتقادات.. ملك الأردن يصدق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل
صدّق ملك الأردن، السبت، على مشروع قانون يعاقب الخطاب الإلكتروني الذي يعتبر “ضاراً بالوحدة الوطنية”، وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية الأردنية، وهو تشريع أثار اتهامات من جانب جماعات حقوق الإنسان بأنه يقمع حرية التعبير في بلد تتزايد فيه الرقابة.
ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.
وتجرم المادة 16 “اغتيال الشخصية” معنوياً بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار).
وانتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في يوليو من عام 2023، القانون الذي ”يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن”.
وأضاف أنه “يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني.”
يبدو أن النص الذي ترغب في ترجمته غير مكتمل. إذا كان لديك مقال كامل أو نص محدد تود ترجمته إلى العربية، يرجى تقديمه وسأكون سعيدًا بمساعدتك في ذلك.
