قال مصرف ليبيا المركزي، الذي يتخذ من مدينة طرابلس مقراً له، إنه قرر إيقاف جميع أعماله وعدم استئنافها حتى يتم إطلاق سراح مسؤول كبير بالمصرف تعرض للخطف اليوم الأحد.
ويعتبر المصرف الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهو مصدر اقتصادي حيوي للبلد الذي يعاني من الانقسام منذ سنوات بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.
وأوضح المصرف أن “جهة مجهولة” تقف وراء خطف مصعب مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك اليوم.
وأضاف في بيان: “يؤكد مصرف ليبيا المركزي رفضه لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون”.
كما أشار المصرف إلى أنه تم “تهديد بعض المسؤولين الآخرين (في المصرف) بالخطف”، وبالتالي قرر “إيقاف كافة أعمال المصرف وإداراته ومنظوماته”.
وقال: “لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن السيد مصعب مسلم وعودته للعمل وإيقاف مثل هذه الممارسات وتدخل الأجهزة ذات العلاقة”.
وفي الأسبوع الماضي، قال السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا: “قد تؤدي محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية”.
وأفادت السفارة الأميركية بأن نورلاند التقى مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث المخاوف المتعلقة بتجمع فصائل مسلحة حول مقر المصرف في طرابلس.
وأشار نورلاند إلى أن “النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تُحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق”.
ولم تشهد ليبيا إلا القليل من فترات الهدوء والسلام منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي. والبلاد تعاني من انقسام منذ عام 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
وفي التاسع من أغسطس، قُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون إثر اشتباكات نشبت بين فصيلين مسلحين في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
وتترأس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء المؤقت الذي عُين ضمن عملية دعمتها الأمم المتحدة في عام 2021.
أما شرق ليبيا حيث يقع البرلمان فهو تحت السيطرة الفعلية للقائد العسكري خليفة حفتر.
وقد أثبتت التسوية السياسية للأوضاع في ليبيا أنها بعيدة المنال رغم التوصل إلى هدنة في عام 2020 وجهود تبذل لتوحيد مؤسسات البلاد رسمياً.
