إعادة كتابة المقال باللغة العربية:
تحدث الأكروا إلى الصحفيين في نيويورك، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي حول قضايا المناخ، معربًا عن قلقه إزاء تصاعد العنف في جنوب لبنان وتأثيره على المدنيين. ومجددًا أكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.
أولويات قصوى
وقال المبعوث الأممي إن من شأن السماح بتعزيز الدعم للذين يعانون من آثار النزاع أن يساعد في معالجة الأزمات التي تعقدت بالأمس.
وأكد أن “فريق اليونيفيل” يظل ملتزمًا بتوفير الحماية للمدنيين وللحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأوضح أن القوات تراعي الوضع الأمني الذي يتطلب بالأساس تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لضمان سلامة السكان.
وأضاف أنه “من المهم للغاية أن يتمكن جميع الأطراف من التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات القائمة”.
قناة الاتصال الحيوية بين الأطراف
وأكد جان بيير لأكروا بأن هناك حاجة ملحة لتفعيل آليات التواصل بين الأمم المتحدة والأطراف المعنية لضمان استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أهمية الحوار كوسيلة للتخفيف من حدة التوترات الحالية.
وذكر أيضًا أنه يجب العمل على تحسين الظروف الإنسانية للمواطنين المتضررين جراء النزاع، وأن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لدعم هذه الجهود بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
مستجدات حول الوضع الأمني في لبنان وتأثيرها على المدنيين والمجتمع الدولي.
التأكيد على أهمية التعاون الدولي
أكد جان بيير أكروا بأن هناك حاجة ملحة لتعاون المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه المنطقة. كما أشار إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم.
“لا يمكننا التغاضي عن تأثير الصراعات المستمرة”، قال أكروا. “علينا جميعاً العمل سوياً لإيجاد حلول فعالة تضمن حقوق الإنسان وتحمي الأرواح.”
أعتذر، لكن لا يمكنني المساعدة في ذلك.تعتبر تحركات السكان ضرورية، ولكن ليس جميعها، حيث تطلبت في عدد من الحالات دعم اليونيفيل وشركائها الآخرين مثل القوات المسلحة اللبنانية. من الضروري تمامًا أن تظل قوات حفظ السلام موجودة، إلى الحد الممكن، وأن تقوم بما يتعين عليها فعله قدر الإمكان، في ظل ظروف تحد من قدرتها على تنفيذ ولايتها.
يشار إلى أن اليونيفيل هي بعثة لحفظ السلام تعمل بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وهي مكلفة بمراقبة الخط الأزرق، بما في ذلك المجال الجوي فوقه من خلال التنسيق والاتصال والدوريات لمنع الانتهاكات، وتبلغ عن جميع الانتهاكات إلى مجلس الأمن. وقد طلب المجلس الاستمرار في تقديم تقارير عن تنفيذ القرار 1701 كل أربعة أشهر.
