وزير المالية: إنجازات مذهلة لدول مجلس التعاون في المجالات المالية والاقتصادية!
ترأست دولة قطر الاجتماع الثاني والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في الدوحة برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وبحضور أصحاب السعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون.
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في كلمته، أهمية الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أثبتت على مدى السنوات الماضية قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق إنجازات كبيرة في العديد من المجالات المالية والاقتصادية.
وأوضح سعادته أن الاجتماع يسعى لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودفع الإنجازات من خلال تعميق التعاون حول القضايا المهمة التي تهم الجميع. كما أشار إلى توقعات النمو في دول المجلس والتي تشير إلى تحقيق نسبة 4.7 بالمئة في العام 2025، مقارنة بتوقعات نمو تبلغ 2.4 بالمئة هذا العام، مضيفًا أنها نسبة جيدة مقارنة بالعام 2023 الذي شهد نمواً ضعيفاً نسبياً نتيجة تخفيض مستويات إنتاج النفط ضمن الجهود لدعم أسعاره.
وتوقع سعادة وزير المالية استمرار القطاعات غير النفطية في تحقيق نسب نمو جيدة بدعم من الإنفاق لتنفيذ خطط التنمية وفق الاستراتيجيات الوطنية والاستثمارات في البنية التحتية والدور المتنامي للقطاع الخاص.
وعبر سعادته عن تطلعه لاتخاذ قرارات تعزز التكامل الاقتصادي وصولاً للوحدة الاقتصادية بين دول المجلس وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك وزيادة المكتسبات لصالح مواطني الدول الأعضاء لضمان استدامة النمو وبناء اقتصادات قوية قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية ودعم مسيرة التنمية.
من جهته، أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع أن الفترة الماضية كانت حافلة بالإنجازات والعمل المثمر لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء. وأوضح أن هذه الإنجازات انعكست بشكل إيجابي على المواطن الخليجي والمقيم.
وأشار إلى أنه رغم ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية، فإن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الخليج بنسبة 4.7 بالمئة في العام المقبل متفوقًا بذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية. كما نوه بإشارة البنك الدولي لقيادة القطاعات غير النفطية للنمو الاقتصادي بالدول الأعضاء قائلاً: “في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول أصبحت دول مجلس التعاون قبلة للعديد من الشركات الدولية بسبب النقلة النوعية فيها والتي تحمل فرص تجارية واعدة”.
واستعرض أصحاب السعادة وزراء المالية بدول المجلس خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بنتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة وما تم التوصل إليه بهذا الشأن بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات صلة.
