في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف اليوم الاثنين، قال لازاريني إن سكان غزة يواجهون الأمراض والموت والجوع، حيث تملأ “جبال القمامة” ومياه الصرف الصحي الشوارع، وهم الآن “محاصرون في عشرة بالمائة من الأرض” بعد أن كانوا في حالة تنقل دائم “بحثًا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدًا”.
وأشار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إلى أن عائلات العديد من الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة ”عالقون في حالة من عدم اليقين الرهيبة”.
وأبرز المفوض العام للأونروا محنة الأطفال – الذين يمثلون نصف سكان غزة – حيث إنهم يتحملون وطأة الحرب، ويمرّون “بتجربة مؤلمة وعميقة ومستمرة، ويفقدون الأمل في مستقبل أفضل”.
وقال إنه طلب خلال اجتماعاته مع الدول الأعضاء في نيويورك وجنيف أن يجعلوا التعليم أولوية جماعية تتجاوز الأنشطة المنقذة للحياة. مضيفًا أن الأونروا بدأت بالفعل منذ شهر، وعلى الرغم من البيئة غير العادية والمعقدة، بإعادة بعض الأطفال إلى بيئة تعليمية.
وأضاف: “يجب ألا ننسى أبدًا أن الأصل الوحيد الذي لم يُنتزع أبداً من الفلسطينيين هو التعليم. لقد تم حرمانهم على مدى العقود الماضية من عدد من الأشياء، ولكن لم يتم حرمانهم من التعليم. وكان التعليم أساساً مصدر فخرهم”.
“مأساة صامتة”
قال السيد لازاريني إن “مأساة صامتة” تتكشف في الضفة الغربية، حيث أدت العمليات الأمنية إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية العامة، مما أدى بحكم الأمر الواقع إلى فرض عقاب جماعي على السكان.
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أشار فيليب لازاريني إلى أن الأونروا توفر المأوى لـ 3500 شخص في تسعة مواقع مختلفة حتى اليوم، بمن فيها اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين.
حملة تشهير
كما أثار المفوض العام أيضًا مع الدول الأعضاء “الهجوم المستمر الذي تتعرض له الوكالة”، مشيرًا إلى أن 223 من موظفي الأونروا قتلوا حتى الآن وتضررت أو دمرت ثلثا منشآتها في غزة.
كما أشار إلى الجهد التشريعي في الكنيست الرامي إلى طرد الأونروا من مقرها في القدس الشرقية ورفع الامتيازات عنها فضلاً عن وصف الوكالة بأنها “منظمة إرهابية”. وقال: ”أعتقد أنه سيكون من غير المعقول على الإطلاق”.وصف وكالة تابعة للأمم المتحدة بأنها منظمة إرهابية
قال أحد أعضاء الأمم المتحدة إن وصف وكالة تابعة للأمم المتحدة - بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأنها منظمة إرهابية سيكون له تداعيات كبيرة. وأضاف أن هذا الأمر سيتجاوز الأونروا، وسيشكل سابقة من شأنها بالتأكيد إضعاف أداة مهمة في نظامنا متعدد الأطراف.
قصر النظر
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه لا يعتقد أن هذا الأمر يتعلق بقضايا الحياد، التي تأخذها الوكالة على محمل الجد ولا تزال كذلك. وذكر أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو محاولة تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين “وتعديل المعايير بشكل أحادي لحل سياسي في المنطقة”.
وأضاف: “أعتقد أنه من قصر النظر الاعتقاد بأن إلغاء الوكالة سيحل القضايا الأوسع نطاقا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، مثل حق العودة. لأن حق العودة، أو نظام التعويض في إطار حل سياسي لأولئك الذين يقررون عدم العودة، منصوص عليه في قرار تم تبنيه قبل وقت طويل من إنشاء الأونروا، وهو القرار 194”.
ودعا الدول الأعضاء إلى حماية دور الأونروا خلال مرحلة الانتقال في غزة، موضحًا: “إذا توصلنا أخيرًا إلى وقف إطلاق النار المتأخر أساسًا، فستكون هناك فترة طويلة بين وقف إطلاق النار واليوم التالي المحتمل”.
وقال إنه لا يوجد سوى الأونروا التي يمكنها توفير التعليم على نطاق واسع لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان في قطاع غزة. كما دعا الدول الأعضاء إلى التصدي لكل “الهجمات على سمعة الوكالة، وخاصة مشاريع القوانين التي يتم صياغتها ويمكن اعتمادها في القدس”، مشددًا على ضرورة عدم حدوث مثل هذه السابقة.
وأضاف السيد لازاريني أن الأونروا لا تزال تعاني من عجز كبير في التمويل بين الآن ونهاية العام الحالي، وأن التوقعات للعام المقبل “تبدو قاتمة بعض الشيء لأن عددًا من المانحين أشاروا إلى أنهم سيدخلون ميزانية التقشف اعتباراً من عام 2025”.
قضية فتح شريف
ورداً على أسئلة حول قضية موظف الأونروا السابق “فتح شريف”، الذي نقلت التقارير عن حركة حماس أنه كان قائدًا لها في لبنان وأنه قتل جراء غارة جوية إسرائيلية، قال السيد لازاريني إن الاتهامات وجهت لفتح شريف لأول مرة في مارس/آذار الماضي. وقد اتخذت الأونروا إجراءات فورية حينها بتعليق عمله بدون أجر انتظاراً للتحقيق الذي لا يزال جارياً.
وأوضح أن الادعاء ضده كان بأنه جزء من القيادة المحلية لحماس مضيفاً أن كلمة قائد لم تظهر أبداً. وقال: “لم أسمع كلمة قائد قبل أن تسألني أو قبل صدور أي تقارير”.قال السيد لازاريني إن الأونروا، كوكالة تنمية بشرية، ليست لديها قدرات شرطة أو أجهزة استخبارات، وهي تشارك دائماً أسماء موظفيها. وتساءل: “إذا كانت هذه المعلومات معروفة للجميع، فلماذا لم يخبرنا أحد بذلك؟ أعتقد أن ما هو واضح اليوم لم يكن واضحاً بالأمس”.
وأضاف المفوض العام أنه يتوقع من الأونروا – مثل أي وكالة أخرى تحترم سيادة القانون - أن تتبع جميع الإجراءات القانونية الواجبة وأن تتخذ القرار النهائي بعد ذلك في نهاية تلك الإجراءات.
