في بيان مشترك صدر مساء الأربعاء، أشار المسؤولان الأمميان إلى أنه على الرغم من التطورات الإيجابية المتعلقة بتجديد إمكانية الوصول إلى بعض المناطق في شمال شرق سوريا، إلا أن الوضع العام لا يزال مأسويًا.
وأوضح المسؤولان أنه منذ 6 أغسطس الجاري، شهدت دير الزور اشتباكات عنيفة وعمليات قنص أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيًا وإصابة العديد ونزوح أعداد كبيرة من السكان.
وأضافا أن إغلاق معابر نهر الفرات والأعمال العدائية المستمرة أدت إلى تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والغذاء بشكل كبير، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وتفاقم الظروف المعيشية التي كانت أصلاً صعبة للغاية.
تحديات كبيرة
وفيما يتعلق بالوضع في محافظة الحسكة، أفادا بأنه بعد نحو أسبوع من انقطاع الوصول إلى المياه والغذاء بسبب القتال في دير الزور، هناك تقارير مشجعة تفيد بإعادة إمكانية الوصول الإنساني اعتبارًا من ليلة أمس الثلاثاء في بعض المناطق داخل المحافظة.
ومع ذلك، أشارا إلى أن التحديات لا تزال كبيرة، ولا يزال العاملون في مجال الإغاثة يواجهون قيودًا على الحركة مما يعيق إيصال المساعدات الإنسانية بشكل timely.
وشدد المسؤولان الأمميان على ضرورة تمتع المدنيين بالقدرة الكاملة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وأن تُستأنف فوراً وبالكامل جميع الأنشطة الإنسانية التي كانت معلقة بما فيها إيصال المياه وتوزيع الأغذية. هذه الخدمات تعتبر بالغة الأهمية لأكثر من 100,000 شخص يعانون بالفعل من ظروف الصيف القاسية.
وحثا جميع الأطراف المعنية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وعمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وذلك التزاماً بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي. وأكدوا أنه يتعين على الأطراف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة ودون عوائق لجميع المحتاجين إليها في سوريا أينما كانوا.
