خبراء أمميون: انفجار أجهزة البيجر يُعد انتهاكًا مروعًا للقانون الدولي ويستدعي تحقيقًا عاجلًا ومستقلًا!
وفقًا لتقارير نقلها بيان صحفي صادر عن الخبراء، أسفرت تلك الهجمات عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وتشويه أو إصابة 3250 آخرين، بمن فيهم مئتا حالة حرجة. ومن بين القتلى كان هناك صبي وفتاة، بالإضافة إلى أفراد من الطاقم الطبي. وتعرض حوالي 500 شخص لإصابات خطيرة في العين، بما في ذلك دبلوماسي، بينما أصيب آخرون بجروح خطيرة في وجوههم وأيديهم وأجسادهم.
وقال الخبراء الأمميون المستقلون في البيان: “إن هذه الهجمات تنتهك الحق الإنساني في الحياة، دون وجود أي مؤشر على أن الضحايا شكلوا تهديدًا مميتًا وشيكًا لأي شخص آخر في ذلك الوقت”.
وأشار خبراء الأمم المتحدة المستقلون إلى أن مثل هذه الهجمات تتطلب تحقيقًا سريعًا ومستقلاً لإثبات الحقيقة وتمكين المساءلة عن جريمة القتل. وأعربوا عن خالص تضامنهم مع ضحايا هذه الهجمات.
الهجمات يمكن أن تشكل “جرائم حرب”
بحسب التقارير، تم توزيع أجهزة البيجر واللاسلكي بشكل رئيسي بين الأشخاص الذين يُزعم أنهم مرتبطون بحزب الله، “الذي يضم أفراداً مدنيين وعسكريين وينخرط في صراع مسلح مع إسرائيل على طول الحدود”.
وقال الخبراء: “بالقدر الذي ينطبق عليه القانون الإنساني الدولي، لم تكن هناك طريقة لمعرفة من يمتلك أي جهاز ومن كان بالقرب منه وقت الهجمات. ومن شأن الهجمات المتزامنة باستخدام آلاف الأجهزة أن تنتهك بصورة حتمية القانون الإنساني من خلال الفشل في التحقق من كل هدف والتمييز بين المدنيين المحميين وأولئك الذين يمكن مهاجمتهم بسبب مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية”.
وأضاف الخبراء إن مثل هذه الهجمات يمكن أن تشكل “جرائم حرب من القتل ومهاجمة المدنيين وشن هجمات عشوائية”، بالإضافة إلى انتهاك الحق في الحياة. وأوضحوا أن القانون الإنساني يحظر استخدام الأفخاخ المتفجرة التي تبدو كأشياء محمولة غير ضارة حيث تم تصميمها وبناؤها خصيصاً بالمتفجرات – وقد يشمل هذا جهاز استدعاء مدني معدّل.
وأكد الخبراء الأمميون أن الأفخاخ المتفجرة هي أجهزة مصممة للقتل أو الإصابة وتعمل بشكل غير متوقع عندما يقوم شخص ما بعمل آمن على ما يبدو مثل الرد على جهاز الاستدعاء.
مناخ الخوف يسود الحياة في لبنان
وحذر الخبراء من أن “ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين، بما في ذلك ترهيبهم أو ردعهم عن دعم الخصم، يعد جريمة حرب أيضا. الحياة اليومية في لبنان يطغى عليها مناخ الخوف”.
وحث خبراء الأمم المتحدة على إجراء تحقيق سريع وفعال وشامل ونزيه وشفاف في الهجمات، وعرضوا المساعدة في هذا الصدد. ودعوا الدول إلى ضرورة أن تقدم إلى العدالة من أمروا بهذه الهجمات ونفذوها، بما في ذلك من خلال ممارسة الولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب.
وحث الخبراء جميع الأطراف على الامتناع عن المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني وتسوية نزاعاتها سلميا وفقا للقانون الدولي. وحذروا في ختام بيانهم من أن تصعيد العنف يزعزع استقرار المنطقة بأكملها، ودعوا مجلس الأمن والجمعية العامة إلى التحرك بهدف استعادة السلام والعدالة.
الخبراء الأمميون هم:
بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل؛ سوريا ديفا، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التنمية؛ مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛ تلالينج موفوكينج، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ وبيدرو أروجو-أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير؛ فريق الخبراء العامل المعني بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي؛ وفرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967; والسيدة هبة هجرس,المقررة الخاصة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة; وريم السالم,المقررة الخاصة المتعلقة بالعنف ضد المرأة والفتيات وأسبابه وعواقبه.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
تُعتبر جنيف مركزًا دوليًا مهمًا حيث تتواجد فيها جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم. يتم تكليف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير حولها إلى مجلس حقوق الإنسان. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا المنصب يُعتبر شرفيًا، حيث لا يُعد هؤلاء الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتلقون أي أجر مقابل عملهم.
