رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة ؛ تكرّرت التوصية من الرقابة المالية بتعديل جولات التراخيص وفق متطلبات المصلحة الوطنية .

Read Time:4 Minute, 38 Second

العربية24نيوز 2021/5/15

لاهمية الثروة النفطية ومساهمتها الكبيرة في تكوين غالبية ايرادات الدولة المالية وضرورة اطلاع الرأي العام والنخب الوطنية لاسيما المتخصصة منها على الخلل الواضح والتفريط الكبير بالثروات الوطنية نتيجة عقود جولات التراخيص ، عملنا على تلخيص مجموعة مهمة من تقارير ديوان الرقابة المالية تقارب (٧٠) صفحة في نقاط نوردها ادناه :-

أوصى ديوان الرقابة المالية بإعادة دراسة عقود التراخيص النفطية من قبل السلطة التشريعية وتعديل صياغتها في ضوء متطلبات المصلحة الوطنية .
يذكر عدم وجود قانون خاص ينظم تلك العقود وأنها لاتخضع لقانون العقود الحكومية رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات تنفيذ العقود ، فضلا عن عدم خضوعها لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل الذي استثنى الاستثمار في مجالي استخراج النفط والغاز بموجب المادة (٢٩) منه . وطالب ديوان الرقابة المالية السلطة التشريعية بتكييف الوضع القانوني لابرام تلك العقود .

3.بملاحظة الجدول المرافق للتقرير أعلاه نجد ان كميات الإنتاج الأساسي تتناقص سنويا (وهذا التناقص افتراضي اكثر من كونه واقعيا ) ومنذ سنة ٢٠١٠ الى سنة ٢٠١٧ انخفض مقدار الإنتاج الأساسي بمقدار (٢٠) مليون برميل ، وهذا يعني ان هذه ال (٢٠) مليون قد لا تكون قد انخفضت واقعيا او انها لم تنخفض بهذا المقدار وعندها سيحتسب مالم ينخفض واقعيا من هذه الكمية في ارباح الشركات الأجنبية التي تستحق على كل برميل منها (١-٢) دولار ، في حين ان هذا الإنتاج الأساس هو ماكان فعليًا قد وصلته طاقة الحقل قبل مباشرة الشركات الأجنبية للعمل فيه ولم تبذل اي جهد في كميات تلك الإنتاج الأساس !!.

4.سجل ديوان الرقابة ملاحظات على التعديل الذي أجري على عقد حقل الرميلة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٤ بزيادة نسبة عامل الانخفاض ( الاندثار ) في الإنتاج المستقر من (٥٪؜) لكل ربع سنة إلى (٧،٥٪؜) .
وتعديل المدة الزمنية من (٢٠) سنة الى (٢٥) سنة ،وانخفاض حصة الشريك الحكومي من ٢٥٪؜ إلى( ٦٪؜ )، وانخفاض الإنتاج المستقر عند معدل الإنتاج الصافي من (٢،٨٥) مليون برميل من النفط والغاز الطبيعي في اليوم إلى ( ٢،١) مليون مقمق ، وتضمن تعديل عقد الرميلة مع الشركات الأجنبية تأجيل فترة الإنتاج المستمر لمدة سبع سنوات من تاريخ ٢٠١٦/١/١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١

أشار ديوان الرقابة الى عدم تطرق العقد المبرم لحقل الزبير النفطي الى المواصفات القياسية للنفط الخام المنتج من قبل المقاول والإجراءات المتخذة في حال انتاج نفط مخالف للمواصفات المطلوبة .
ان عقود حقول النفط في محافظة البصرة قد فوّضت صلاحيات العمل بالكامل للمشغل الأجنبي مما ادى الى تعطيل طاقات الملاكات الوطنية وخبراتها في عمليات نصب المعدات وتشغيلها ، ثم يوصي التقرير بتعديل العقد بما يضمن اشراك الملاكات الوطنية بصورة اكبر في عمليات نصب المعدات والتشغيل .
وجود تحفظ على الكميات المنتجة من ضمن انتاج حقل الرميلة لسنة ٢٠١٥ لتجاوز المواصفات النوعية للنفط الخام المعتمدة من قبل وزارة النفط ، وأوصى الديوان بضرورة استقطاع مبالغ الكميات المنتجة المتحفظ عليها .
تضمن تقرير الرقابة المالية جدولا لسنة ٢٠١٥يبين ان موظفي شركة نفط البصرة يشكلون نسبة ٨٣٪؜ من القوى العاملة في هيأة تشغيل الرميلة وتبلغ رواتبهم (١٨٪؜) من اجمالي الرواتب المدفوعة ، بينما يبلغ عدد موظفي العقود مع الشركتين الأجنبيتين (١٤٪؜) من القوى العاملة في هيأة تشغيل الرميلة وتشكل رواتبهم (٥٢٪؜) من اجمالي الرواتب المدفوعة خلال تلك الفترة .
اعترض ديوان الرقابة على تعاقد الشركات الأجنبية مع خبير للإجابة على تقارير المدققين بمبلغ (٢٨٦) الف دولار ، وبررّ اعتراضه بوجود شعبة للتدقيق الداخلي ضمن هيكلية الهيأة مختصة بأعمال الرقابة والتدقيق .
عدم تقديم المجهزين والمقاولين الثانويين شهادة منشأ مصدّقة من البلدان المصنعة أو المنتجة .
امتناع المشغل الأجنبي عن تزويد ديوان الرقابة المالية بنسخ من العقود التي أبرمها مع الجهات التعاقدية الأخرى ( المقاول الثانوي )ونسخ أوليات صرف مبالغ تلك العقود المعترف بها كتكاليف مستردة .
لم يقدم المشغل الأجنبي لحقل الغراف النفطي تفاصيل سلم الرواتب للعمالة المحلية والأجنبية .
أشار ديوان الرقابة المالية الى ان المراكز والمناصب الرئيسية مازالت تشغل من قبل العاملين غير العراقيين في حقل الغراف النفطي .
صرفت تكاليف انتاج النفط واجور الربحية للمشغل الأجنبي في حقل الغراف النفطي بالرغم من عدم مطابقة الإنتاج للمواصفات القياسية نتيجة لارتفاع نسبة الماء والأملاح عن الحد المسموح به وبمبلغ(٣٦) مليون دولار للفترة من سنة ٢٠١٣إلى نهاية سنة ٢٠١٦.
أوصى ديوان الرقابة المالية بتحميل المشغل الأجنبي المسؤولية عن عدم التزامه بخطط الإنتاج وعدم تحقيقه انتاج الذروة المحدد في بنود العقد بواقع (٢٣٠) الف برميل يوميًا خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات ، الا ّ ان معدل الإنتاج اليومي لم يتجاوز (١٠٠) الف برميل يوميًا بعد مضي تلك المدة .
لم يقدم المشغل الأجنبي آلية تعيين العاملين غير العراقيين وسلم الرواتب وتفاصيلها ، ولم تتخذ إجراءات بإلزام المقاول الأجنبي على تقديم مايؤيد صحة المبالغ الإجمالية المدرجة في فواتير التكاليف المستردة .
لم يقم المشغل الأجنبي بإعداد سجلات حسابية وإرسال حساباتهم الختامية إلى مسجل الشركات لأغراض احصائية وقانونية .
تم صرف (٤٦) مليون دولار عن ايجار مكتب للمشغل الأجنبي في دبي واعتبارها تكاليف بترولية علمًا ان العقد لايسمح بدفع تكاليف المكاتب المفتوحة خارج العراق .
لم يتم تفعيل الفقرة (١) من المرفق (٣) من العقد والتي تخص تاسيس شركة التشغيل المشتركة التي تساهم في تقليل تكاليف الربحية التي تدفع للشركات الأجنبية ويمنح شركة نفط ذي قار صلاحية فرض سياستها بإعداد الموازنات على المشغلين الأجانب ،
لم يزود المقاول الأجنبي شركة نفط البصرة بشهادة من مدقق حسابات خارجي تثبت ان الكلف التي يسجلها المقاول الأجنبي في فواتير الإنتاج تمثل الكلف الفعلية التي صرفها المقاول الأجنبي.
اعترض ديوان الرقابة المالية على اعتماد التحكيم التجاري الدولي لفض الخلافات حيث لم يتضمن القانون العراقي النافذ نص يشير الى جواز تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية في العراق وعدم انضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية لحد تاريخه .وطالب الديوان بإعادة صياغة شروط العقود وإخضاعها للتحكيم العراقي والخبراء في مجال العمليات البترولية
وجود بعض المعدات الخاصة بالآبار موجودة خارج المسقفات في العراء لعدم كفاية المخزن مما يعرضها للتلف بسبب الظروف الجوية المختلفة .
لم تزود هيأة تشغيل حقل الزبير ديوان الرقابة بتفاصيل الرواتب المصروفة للعاملين لدى المشغل ، وتذكر المبلغ الإجمالي دون ذكر تفاصيل الراتب مما يجعل التحقق من صحة الرواتب المصروفة من قبل المشغل للعاملين لديه صعبة ومتعذرة .

About Post Author

admin

وكالة أنباء إخبارية عراقية عربية دولية مستقلة مهتمة بشأن السياسي والاقتصادي والمرأة والطفل العربي على وجه الخصوص تعمل ضد الأنظمة الاستبدادية والتيار السياسي الإسلامي الفاسد , ندعم مشاريع الوحدة العربية ضد المهيمنات الخارجية .

admin@alarabiya24news.com

https://alarabiya24news.com