العربية٢٤نيوز
اطلعت الهيأة التطبيعية على المذكرة المقدمة من قبل لجنة الانضباط والمتضمنة تعديل فقرات لائحة الانضباط، وقررت التطبيعية الموافقة على تعديل بعض الفقرات، وأهمها: إلغاء الأمر الإداري السابق الصادر من الاتحاد، في وقت سابق، والقاضي بجعل رسوم الاستئناف ( 2،000،000 ) مليوني دينار لا غير، واعتماد المادة (130/ 1) بأن يكون رسم الاستئناف ( 1،000،000 ) مليون دينار لا غير، لإتاحة الفرصة للأندية واللاعبين المعاقبين في استئناف العقوبة. وكذلك لا يجوز للنادي او اللاعب المعاقب بغرامة مالية المشاركة في المباريات إلا بعد تسديد مبلغ الغرامة في مدة أقصاها سبعة أيام (تضاف إلى المادة 14 انضباط).
وأيضا تعديل المادة ( 98 / 5 ) على أن تكون (قرارات لجنة الاستئناف نهائية ولا يمكن استئنافها إلا في محكمة التحكيم الرياضي)، على انه يمكن الطعن بها أمام محكمة النزاعات الرياضية المشكلة في محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، وبعدها يمكن لأطراف النزاع اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان.
وتعديل المادة ( 128 ) التي تنص (لا يجوز استئناف قرارات لجنة الانضباط في حالة الغرامة أو الإيقاف عن المباريات)، وجعلها (يجوز للمعاقب بغرامة أو إيقاف استئناف العقوبة).
