Alarabiya24News

عربية – دولية – سياسية – اقتصادي – ثقافية ( #لكل_العرب )

النائب مازن الفيلي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية : قانون الأندية الرياضية يمنح الشركات التجارية امتيازات واعفاءات مالية تفرط بإيرادات الدولة

  1. منح القانون في المادة (١٧- أولًا ) امتيازات للأندية المملوكة للشركات التجارية تخالف مبدأ تنمية الإيرادات العامة للدولة ومنها توفير أراضي وتمليكها لها بدون بدل مالي
  2. يحكم القانون في المادة (١٧- ثانيًا ) بتمليك الاراضي الحالية المشيدة عليها منشآت رياضية للأندية حال تنفيذ هذا القانون وان كان المالك للنادي هو شركة تجارية ، مع العلم ان القانون أجاز تحويل الأندية إلى شركات وعندها يخضع حصرًا لقانون الشركات لعام ١٩٩٧، رقم (٢١)، (٢٢).
  3. أجاز القانون في المادة (١٧- ثالثًا ) شمول الأندية بألاستثناء من قانون بيع وإيجار أموال الدولة وبدون مزايدة علنية .
  4. يمنح القانون في المادة (١٧-رابعًا ) الأندية المملوكة للشركات
    التجارية أراضي للاستثمار الخاص بالعقارات والمجمعات السكنية .
  5. منح القانون في المادة (١٨- في البنود أولا وثانيًا وثالثًا ورابعًا ) تخفيض اجور الماء والكهرباء على منشأت الأندية المملوكة للشركات التجارية ، وكذلك أعفاءها من كل أنواع الضرائب والرسوم بنسبة ٢٥٪؜ ، وكذلك إعفاء مدخولات تلك الشركات من الدخل الخاضع للضريبة بمقدار منحها المقدمة للأندية وهو يمثل مفارقة وتناقض صريح في سلوك الدولة ففي الوقت الذي تقترح وزارة المالية فرض ضرائب على رواتب الموظفين مبررة ذلك بتنمية الإيرادات يقرر هذا القانون اعفاء شركات تجارية من رسوم وضرائب ، بل يمنحها امتيازات تنتقص من ايرادات الخزينة العامة .
  6. في المادة ( ٢٥- ثانيًا ) يمنح القانون إعفاءات للأندية التي تؤسسها الشركات التجارية من الضرائب على أعمالها خلال العشر سنوات الأولى من تأسيسها وبنسبة لاتقل عن (٢٥٪؜ )
× How can I help you?
How can I help you?