Read Time:26 Second

اطلعنا على بيان الإخوة في وزارة المالية بتعكزهم على المادة ٣٤ ج من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون ١١٣ لسنة ١٩٨٢ بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي
و هنا نود أن نوضح للاخوة في وزارة المالية
أن استخدام هذه المادة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو الغاء الإعفاءات الجمركية و الضريبية المتعلقة باستيراد البضائع و السلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء و ليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه
لذا اقتضى التنويه

About Post Author

admin

وكالة أنباء إخبارية عراقية عربية دولية مستقلة مهتمة بشأن السياسي والاقتصادي والمرأة والطفل العربي على وجه الخصوص تعمل ضد الأنظمة الاستبدادية والتيار السياسي الإسلامي الفاسد , ندعم مشاريع الوحدة العربية ضد المهيمنات الخارجية .
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Previous post اقتصادي حاصل على “نوبل”: ضريبة الثروة وسيلة “سيئة” لسداد ديون كوروناأنغوس ديتون، الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل
Next post الكعبي يطالب المالية بسحب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء الى استقطاع رواتب الموظفين
× How can I help you?
How can I help you?