Read Time:26 Second
اطلعنا على بيان الإخوة في وزارة المالية بتعكزهم على المادة ٣٤ ج من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون ١١٣ لسنة ١٩٨٢ بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي
و هنا نود أن نوضح للاخوة في وزارة المالية
أن استخدام هذه المادة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو الغاء الإعفاءات الجمركية و الضريبية المتعلقة باستيراد البضائع و السلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء و ليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه
لذا اقتضى التنويه
About Post Author
admin
وكالة أنباء إخبارية عراقية عربية دولية مستقلة مهتمة بشأن السياسي والاقتصادي والمرأة والطفل العربي على وجه الخصوص تعمل ضد الأنظمة الاستبدادية والتيار السياسي الإسلامي الفاسد , ندعم مشاريع الوحدة العربية ضد المهيمنات الخارجية .
More Stories
رئيس الجمهورية: العراق والسعودية يعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة
العربية٢٤نيوز أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ان العراق والسعودية يعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة،...
Average Rating