Read Time:26 Second
اطلعنا على بيان الإخوة في وزارة المالية بتعكزهم على المادة ٣٤ ج من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون ١١٣ لسنة ١٩٨٢ بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي
و هنا نود أن نوضح للاخوة في وزارة المالية
أن استخدام هذه المادة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو الغاء الإعفاءات الجمركية و الضريبية المتعلقة باستيراد البضائع و السلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء و ليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه
لذا اقتضى التنويه
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
More Stories
السفير الأميركي الأسبق في العراق دوغلاس سيليمان ردا على رسالة بارزاني لبايدن
العربية24نيوز ♦️يجب أن لا يتوقع الكرد من أميركا أن تهب من طرف واحد لنجدة كردستان ♦️لا تستطيع أميركا أن تفرض...
Average Rating