أدت القيود الجديدة التي فرضتها إسرائيل على الضفة الغربية منذ بدء الحرب الجديدة بينها وبين حركة حماس في غزة، إلى اختناق الاقتصاد وتدهور الحياة اليومية.
الاقتصاد في الضفة الغربية وإسرائيل مترابط بشكل وثيق، حيث تعتمد إسرائيل على اليد العاملة الفلسطينية، خاصة في قطاعي البناء والزراعة. وقبل اندلاع النزاع الجديد مع القطاع، كانت الأجور الإسرائيلية تشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية.
ساهم هؤلاء العمال بنحو 3.81 مليار دولار أميركي في الاقتصاد الفلسطيني في عام 2022، أي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية وفق تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية. لكن بعد الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، علقت إسرائيل دخول حوالي 140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، واستعانت بعمال من الهند لتعويض النقص كما عمدت إلى إغلاق الطرق بينها وبين الضفة وحظر وإلغاء تصاريح العمل.
والنتيجة كانت ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البطالة والفقر في الضفة الغربية، ما يهدد الاستقرار المالي للمنطقة ويغذي الاضطرابات.
“الجميع يعاني”
لم يعد مصنع “السلام” للزجاج والخزف ومقره مدينة الخليل يستخدم أفران النفخ أو عجلات الفخار بشكل يومي، فيما تبدو الغرفة المخصصة لتزيين الأواني والقرميد بالألوان الفلسطينية التقليدية خالية.
نوافذ وأبواب المصنع تحمل آثار الطلقات النارية التي أحدثتها اشتباكات مؤخرًا، وفقًا لشهادة صاحب المصنع سامي نادر الذي تحدث للصحيفة.
الخليل الواقعة في جنوبي الضفة الغربية تبعد عن الصراع المستمر بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة، لكن العنف بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية قد بلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقدين.
قال نادر البالغ من العمر 47 عامًا إن الأزمة الحالية ”لا تقارن بما مررنا به خلال الجائحة؛ كنا نستقبل السياح يوميًا والآن نبيع منتجاتنا فقط أيام السبت.. هذا إذا حالفنا الحظ؛ الطلبات عبر الإنترنت توقفت لأن الجميع في فلسطين يعاني من نقص الأموال”.
وأضاف نادر الذي تدير عائلته المصنع منذ أكثر من 70 عامًا: “أرفض إغلاق المصنع خلال فترة إداراتي”.المحلات التجارية في بيت لحم أقفلت أبوابها في غياب السياح
وفي مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، التي أُنشئت بعد تأسيس إسرائيل في عام 1948 ولا تزال تعاني من ظروف صعبة، قال شبان للصحيفة البريطانية إن الجماعات المسلحة مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني أصبحت المصدر الوحيد للوظائف.
وشهدت معدلات البطالة في الربع الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 11%، لتصل إلى 35% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمنظمة العمل الدولية، وتقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى تأخير في التنمية البشرية يتراوح بين 13 إلى 16 عامًا.
ارتفعت معدلات التضخم، وقامت السلطة الفلسطينية بتقليص الرواتب وإقالة الموظفين.
إضافة إلى ذلك، يتخذ وزير المالية الإسرائيلي من اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريش إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بتجميد أموال الضرائب ويهدد بقطع البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي الدولي، مما قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وفي بداية أغسطس الحالي، قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع سبعين بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن “رواتب الموظفين عن شهر يونيو ستصرف في البنوك بنسبة لا تقل عن 70%”.
أعلنت الوزارة في بيانها أنه “بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50 في المئة من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3000 شيكل (نحو 795 دولارًا)”، مشيرة إلى أن “بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
عقاب جماعي
قالت تهاني مصطفى، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات، في مقابلة مع ”الغارديان” إن جميع الحكومات الإسرائيلية تستخدم أساليب “العصا والجزرة” مع السلطة الفلسطينية، لكن الحكومة الحالية تتبع سياسات متناقضة.
وأشارت إلى أن إسرائيل تحتاج إلى السلطة الفلسطينية للحفاظ على الأمن في الضفة الغربية وحماية المستوطنين، لكنها تستغل الوضع إلى أقصى حد.
وأضافت مصطفى: “المنطق الآخر هو العقاب الجماعي: رغم فشله في الماضي، يبدو أنهم يعتقدون أن فرض حصار اقتصادي وحصار على الحركة سيجبر الناس على الامتثال”.
وعلى الرغم من عدم وجود بيانات موثوقة، إلا أن الفلسطينيين في الضفة الغربية بدؤوا خلال السنوات الأخيرة إيجاد طرق للتسلل عبر الحواجز الأمنية إلى إسرائيل بحثًا عن عمل بأجر أفضل.
ويُقدَّر أن حوالي 40 ألف فلسطيني ما زالوا يقومون بهذه الرحلة، وأحيانًا يقيمون في إسرائيل بدون أوراق رسمية لأسابيع.
وقال يعقوب، وهو عامل رخام: “أعتقد أن الوضع غير مستدام. إذا لم يريدونا، فلينهوا الاحتلال وليتركوا لنا فرصة العمل لأنفسنا”.
في هذا السياق، قالت مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، وهي منظمة عالمية غير ربحية وغير حكومية إنه تحت ضغط هائل على اقتصاد الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة فرضت إسرائيل مجموعة صارمة من التدابير التقييدية, حيث يقول المسؤولون الإسرائيليون إنها ضرورية بسبب المخاطر الأمنية.
لكن الإغلاقات الداخلية المنتشرة عبر الضفة الغربية وتعليق تصاريح العمل لنحو 148 ألف فلسطيني كانوا يتنقلون إلى وظائفهم في إسرائيل وفقدان 144 ألف وظيفة إضافية أدت إلى صدمة اقتصادية ضخمة للفلسطينيين, حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية بنحو 20 بالمئة خلال هذه الفترة.
بالطبع، يمكنني مساعدتك في ذلك. لكن يبدو أنك لم تقدم لي نص المقال الذي ترغب في ترجمته إلى العربية. يرجى تزويدي بالنص المطلوب وسأقوم بإعادة كتابته لك باللغة العربية مع الأخذ بعين الاعتبار المقارنة بين نهاية عام 2023 والعام السابق.
