وزير الدفاع الصيني يدعو لحل سلمي للنزاعات في أوكرانيا وغزة: فرصة للتفاوض!
ذكر “مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية” في تقرير حديث أن الصراعات والحروب التي تشهدها القارة الأفريقية أدت إلى ارتفاع قياسي في أعداد النازحين داخل وخارج بلدانهم، حيث يشكل ذلك، حسب خبراء تحدثوا إلى موقع “الحرة”، ”كارثة إنسانية ينجم عنها الكثير من التداعيات”.
ووفقًا لتقرير المركز، فإن عدد الأفارقة النازحين قسراً بسبب الصراعات و”قمع الأنظمة”، والذين أحصاهم على مدار 13 سنة، قد وصل إلى أكثر من 45 مليون شخص.
ويمثل هذا الرقم، الذي يشمل النازحين داخلياً واللاجئين وطالبي اللجوء، زيادة بنسبة 14 في المئة عن العام السابق. حيث لفت التقرير إلى أنه “مع نزوح 3 في المئة من إجمالي سكان القارة، فإن أفريقيا أصبحت لديها أكبر نسبة وأكبر عدد مطلق من تلك الفئة”، مقارنة بأية منطقة رئيسية أخرى في العالم.
ونظرًا للنمو المستمر في النزوح، فقد تضاعف عدد النازحين قسراً في أفريقيا منذ عام 2018. إذ أن ثلاثة أرباع هؤلاء الأشخاص (34.5 مليون نسمة) قد نزحوا داخليًا.
ويمثل هذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد النازحين داخلياً في أفريقيا منذ عام 2017 كما ذكرت بيانات “مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية”.
وتستضيف أفريقيا حالياً أكثر من 48 بالمئة من النازحين داخليًا في العالم. حيث ذكر التقرير أن 90 بالمئة من النازحين يتواجدون في تسع دول هي: السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب السودان وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وتوقع التقرير حدوث المزيد من اضطرابات النزوح في النيجر ومالي نتيجة الوضع الأمني والاقتصادي الذي تعيشه الدولتان.
وفي هذا الصدد قال الأكاديمي والخبير في الشؤون الأفريقية رمضان قرني لموقع “الحرة” إن “ظاهرة النزوح تمثل رقماً مفزعاً”.نزوح أضحت من أبرز الظواهر التي تحيط بالقارة، حيث إنها ارتبطت بالعديد من المتغيرات، سواء كانت سياسية أو أمنية أو حتى متغيرات مناخية، وذلك في ظل الصراعات والحروب التي تشهدها العديد من الدول.
وتابع: “هناك صراع السودان وآخر في ليبيا، بالإضافة إلى أوضاع مضطربة في منطقة الساحل، وصولاً إلى منطقة جنوب الصحراء التي تشهد بلدانها العديد من النزاعات مثل الكونغو وموزمبيق على سبيل المثال”.
ولفت قرني إلى أن منطقة القرن الأفريقي “تدخل بدرجة أو بأخرى ضمن دائرة تلك الاضطرابات والكوارث المناخية، التي تؤدي إلى حدوث موجات النزوح”.
اختطاف جماعي في لبنان.. هكذا تحول الحلم بالهجرة إلى كابوس
كانوا يحلمون بأوروبا كملاذ آمن يهربون إليه من الواقع الصعب في لبنان، لكن هذا الحلم الذي راودهم ليلاً ونهاراً تحول إلى كابوس عندما وقعوا في شباك سمسار وعدهم بإيصالهم إلى شواطئ إيطاليا. وما إن انطلقوا في رحلتهم حتى أدركوا أنهم عالقون في فخ محكم لتتلاشى أحلامهم على عتبات المجهول.
من جانبه، أشار الخبير في الشؤون الأفريقية محمد تورشين عبر حديثه لموقع “الحرة” إلى أن “التحالفات الإقليمية في القارة وعلى رأسها منظمة الاتحاد الأفريقي ليست لديها القدرات والإمكانيات لمواجهة تداعيات هذه الكوارث والمآسي الإنسانية”.
وفي نفس السياق، أوضح المتخصص في قضايا الهجرة مجدي الكرباعي لموقع “الحرة” أن “القارة السمراء هي من أكثر البقاع في العالم التي تشهد حروبًا وصراعات ومجاعات وكوارث طبيعية. وبالتالي فإن ذلك يوضح سبب وجود هذا العدد الهائل من النازحين قسريًا في أفريقيا”.
وشدد الكرباعي على أن رقم 45 مليون نازح يعد “رقمًا مفزعًا وقد ارتفع بشكل واضح بعد الحرب التي شهدتها السودان منذ 15 أبريل الماضي بالإضافة إلى حدوث العديد من الاضطرابات في بعض دول جنوب الصحراء”.
ليست الحروب فقط
وعن أسباب ارتفاع أعداد النازحين في تلك القارة أوضح قرني: “الحروب والصراعات تعدّان من أهم أسباب تفاقم تلك الظاهرة لكنها ليست العامل الوحيد فهناك أيضًا عوامل مناخية تؤثر على العديد من البلدان خاصةً…”.تتعرض العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك زامبيا وموزمبيق، لمشكلات تتعلق بالجوع ونقص الأمن الغذائي. وأشار الخبير إلى أن هذه المتغيرات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ظاهرة النزوح واللجوء، حيث قدرت الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية مؤخرًا عدد السودانيين الذين نزحوا داخل البلاد أو فروا منها بأكثر من 13 مليون نسمة.
وأكد الخبير المصري على أهمية منطقة شمال أفريقيا فيما يتعلق بهذه الظاهرة لأسباب عدة. أولها رغبة الكثير من النازحين في التوجه إلى دول مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، نظرًا لما تتمتع به هذه الدول من استقرار وأمان.
كما أشار إلى أن بعض النازحين الأفارقة يسعون للوصول إلى دول الشمال الأفريقي لتكون نقطة انطلاق لهم نحو جنوبي أوروبا، سواء بطرق قانونية أو عبر طرق الهجرة غير الشرعية.
في سياق متصل، تظل فكرة الهجرة إلى كندا تراود ملايين الأشخاص حول العالم، بما في ذلك الأفراد في الدول العربية الذين يبحثون عن حياة أفضل. لكن هناك مخاطر عديدة تحيط بهذه الأحلام الوردية؛ إذ تستغل مكاتب وشركات خاصة آمال وطموحات هؤلاء الحالمين وتروج لخدمات “مضمونة النجاح” مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأضاف الخبير أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتزايد بسبب إمكانية الانطلاق من سواحل ليبيا التي تعاني من عدم الاستقرار، أو عبر موريتانيا التي تمتلك سواحل واسعة وقريبة من أوروبا.
وفي نفس السياق، رأى الكرباعي أن البحث عن مكان يوفر الأمان ولقمة العيش يجعل الكثير من النازحين الأفارقة يرغبون في الوصول إلى أوروبا. خاصة وأن هؤلاء النازحين أو طالبي اللجوء لا يتلقون معاملة جيدة في بعض الدول التي نزحوا إليها داخل القارة السمراء ومنها بلدان عربية.
أما تورشين فقد أكد أن حدوث موجات النزوح داخل القارة الأفريقية أو نحو خارجها باتجاه أوروبا يعود جزئيًا إلى “عدم قدرة التحالفات الإقليمية وخاصة منظمة الاتحاد الأفريقي على مواجهة هذه الظاهرة ووضع حلول جذرية لها بسبب ضعف قدراتها وإمكاناتها”.في أغسطس من العام الماضي، شهدت القارة الأوروبية ارتفاعًا حادًا في نسبة الهجرة غير الشرعية، حيث أشار تقرير لموقع “راديو فرنسا الدولي” إلى أن معظم هذه الموجات تأتي عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت الوكالة أن الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالعام 2022، حيث كانت طرق البحر المتوسط هي المنفذ الأكبر لوصول الوافدين.
وكشفت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي عن وجود 132370 محاولة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي خارج المعابر الحدودية العادية منذ بداية العام الماضي حتى نهاية يونيو من نفس السنة.
وأضافت “فرونتكس” أن عدد مواقع العبور من سواحل البحر المتوسط باتجاه أوروبا قد ارتفع بأكثر من الثلث، مما أدى إلى وصول نصف العدد الإجمالي للمهاجرين عبر هذه الطرق، مع زيادة عدد الوافدين من تونس إلى إيطاليا.
وفي هذا السياق، قال قرني: “بسبب هذه الظاهرة وجدنا تنسيقات بين الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى مصر وتونس وموريتانيا والمغرب”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع العام الماضي اتفاقية مع تونس لوقف الهجرة غير الشرعية نحو الكتلة الأوروبية، التي تعهدت بتخفيف عدد الوافدين عبر البحر قبل الانتخابات الأوروبية التي جرت هذا العام.
وأشار قرني أيضًا إلى أن “زيارة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز لموريتانيا وغامبيا كانت محورها ملف الهجرة غير الشرعية. وبالتالي يمكن القول إن التنسيق بين دول جنوب أوروبا ودول شمال أفريقيا هو أحد انعكاسات مواجهة ظاهرة النزوح التي تشهدها القارة الأفريقية”.
في سياق متصل، كشفت صحيفة “أخبار اليوم” المحلية عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة هروب 21 مسافرًا مغربيًا أجبروا طائرة على الهبوط في إحدى المطارات الإسبانية بغرض الاستقرار والعيش في أوروبا.
من ناحية أخرى، قال الكرباعي إن “النازحين وطالبي اللجوء تعرضوا لانتهاكات في دول مثل تونس وليبيا ومصر تنطوي على مخالفات لحقوق الإنسان”. بينما اعتبر قرني أن “الوضع الجيو-استراتيجي لمصر يحتل أهمية خاصة فيما يتعلق بقضايا النزوح واللجوء في أفريقيا”.وشرح: “تواصل مصر مع الشمال الأفريقي، وتواصلها مع منطقة الساحل ودول جنوب الصحراء عبر الحدود الليبية، وتواصلها مع السودان وبالتالي مع بلدان القرن الأفريقي، يجعل منها محطة مهمة للنزوح، خاصة أن البلد يشهد استقرارًا سياسيًا وأمنيًا”.
وتابع: ”مصر تمتاز بترحيبها باللاجئين والنازحين، وهو أمر رأيناه سابقًا في استقبال الملايين من السودان وسوريا والعراق واليمن، حيث إن المجتمع المحلي يرحب بالأشقاء ويوفر لهم كافة سبل الراحة حسب الإمكانيات المتاحة”.
لكنه أشار إلى أنه “مع وجود نحو 9 ملايين نازح، فإن ذلك تسبب في تداعيات اقتصادية كبيرة، حيث أن العدد الهائل يزيد عن تعداد دول بأكملها وهم يشكلون نحو 10 بالمئة من السكان.. فتعداد مصر هو حوالي 102 مليون نسمة تقريبًا”.
وعاد الخبير ونوه بأن “الدعم المالي الدولي لمصر سواء من الاتحاد الأوروبي (7 مليارات يورو) أو حزمة قروض من صندوق النقد الدولي (قرابة 6 مليارات دولار)، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي مع شركاء عرب مثل السعودية والإمارات ساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وجعل الأوضاع شبه مستقرة إلى درجة كبيرة”.
واتفق قرني مع ما ذكره تورشين سابقًا بأن المنظمات الإقليمية في القارة الأفريقية “عاجزة عن تقديم حلول ناجعة لظاهرة النزوح”، مرجعاً ذلك إلى “غياب الإرادة السياسية في الدول الأعضاء لاسيما مع وجود حالة من التنافس وتضارب المصالح بين العديد منها”.
وتابع: “كل دولة تتعامل مع الظاهرة بأسلوبها وطريقتها وحسب ظروفها وبالتالي لا يمكن القول إن هناك استراتيجية أفريقية موحدة”.
من جانبه دعا الكرباعي المجتمع الدولي “إلى إيجاد حلول جذرية للتعامل مع تلك الكارثة الإنسانية وتداعياتها”، معتبرًا أن “الحلول في متناول اليد بشرط توفر الإرادة”.
واستطرد: “بالإمكان رصد ما يكفي من الأموال لدمج المهاجرين والنازحين من خلال توفير مشاريع تنموية واستثمارية في الدول المستضيفة”.
وأكد أن ذلك سيكون أفضل لأوروبا من تقديم الأموال لبعض الدول بغية زيادة ترسانتها العسكرية والبحرية بحجة منع المهاجرين من الوصول إليها.
من طرفه أوضح قرني أنه يمكن القول إننا شهدنا في الآونة الأخيرة تحركات دولية وإن جاءت متأخرة خاصة بعد أن انشغل المجتمع الدولي بأزمة الحرب الأوكرانية حيث جرى تجاهل الأزمات في القارة الأفريقية بدرجة كبيرة وخاصةً في السودان ومنطقة الساحل وجنوب الصحراء.8 انقلابات في أفريقيا خلال 3 سنوات.. ما القواسم المشتركة؟
شهدت دول وسط وغرب أفريقيا عشر محاولات انقلاب عسكرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يثير التساؤل حول القواسم المشتركة لهذه الدول.
وتابع: ”حتى القرارات التي تم اتخاذها في آخر قمتين للأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 28 وكوب 29)، والتي نصت على تقديم مساعدات وتعويضات للقارة الأفريقية، لم تُنفذ بشكل واضح على أرض الواقع”.
ونبه إلى أن ”التحركات الدولية المتأخرة جاءت حتى الآن عبر مفاوضات سياسية وأمنية واقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وبين مصر وتونس والمغرب وموريتانيا، باعتبار أن تلك الدول هي المصد أو المحطة الأولى لمواجهة اللجوء من أفريقيا”.
وأردف: ”التحرك الدولي الحقيقي يجب أن يقوم على مجموعة من الأدوات والآليات، في مقدمتها العمل على وقف الحروب والصراعات في القارة الأفريقية، خاصة في السودان الذي يعتبر نموذجًا واضحًا على تقاعس المجتمع الدولي بهذا الشأن”.
أما البعد الثاني للحلول الدولية، حسب كلام قرني، فيتجسد في “تفعيل الصناديق والآليات العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة صندوق التعويضات الذي أعلن عنه في مؤتمر قمة المناخ الأممية بدبي. كما ينبغي وضع خطط لإيجاد آليات تنموية حقيقية داخل القارة الأفريقية، سواء بالدول التي ينطلق منها اللاجئون أو الدول التي تستضيفهم”.
