قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، يوم الخميس، إن إيطاليا ستضطر إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأضاف وزير الدفاع الإيطالي: “سأكون ضد فرض أي عقوبات على إسرائيل”.
وقبل ذلك، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قائلاً: “نؤيد المحكمة الجنائية الدولية مع التذكير بأن المحكمة ينبغي أن تضطلع بدور قضائي وليس بدور سياسي”.
وأشار تاياني إلى أن روما “ستدرس مع حلفائها طريقة الرد على هذا القرار والتعامل معه”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقلات نتنياهو إذ يتوجب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
لاحقاً، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء البالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف. وقال خان في بيان: “أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.
وسرعان ما ردت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت “كل شرعية”، واصفة أوامرها بـ”العبثية”.
وترفض إسرائيل الاعتراف باختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ولم توقع إسرائيل بجانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يدعمها كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء البالغ عددهم 124 دولة؛ إلا أن لديها وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.
