وزارة الصحة تكشف عن خطة ثورية لمكافحة السمنة والسكري وأمراض القلب: خطوات نحو صحة أفضل!
أطلقت وزارة الصحة العامة اليوم خطة عمل قطر الوطنية لمكافحة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين 2024 – 2030، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري.
تحدد خطة العمل التي أُطلقت خلال فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية “ويش 2024″ مسارًا طموحًا لتحسين النتائج الصحية الوطنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 – 2030.
واعتبر الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، أن إطلاق خطة العمل خطوة مهمة لمعالجة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين. وتعد هذه التحديات جزءًا رئيسيًا من عبء الأمراض غير الانتقالية في دولة قطر. وتعزز الخطة الالتزام ببناء مجتمع صحي من خلال التأكيد على تعزيز الصحة والتميز السريري والابتكار. كما تشير إلى أهمية تمكين الأفراد والأسر من اتخاذ خيارات صحية مستنيرة ودور السياسات الاستباقية في خلق بيئات داعمة للصحة والعافية.
وأوضح أن خطة العمل الجديدة تحدد أهدافًا طموحة تشمل خفض وفيات الأمراض غير الانتقالية بنسبة 36% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر والاستراتيجية الوطنية للصحة. وأكد على الدور الحيوي للرعاية الأولية في تقديم خدمات تتمحور حول المريض لمعالجة أمراض السكري والسمنة على مستوى المجتمع.
وشارك جميع الجهات المعنية برعاية مرضى السمنة والسكري في تطوير خطة العمل التي أُطلقت تحت شعار “معا للوقاية من السكري والسمنة وتصلب الشرايين”، حيث تؤكد الخطة على التدابير الوقائية وتشجع الأفراد والمجتمعات على تبني أنماط حياة صحية.
من جهته، ذكر الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة أن مرض السكري والسمنة يعدان من بين أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحًا. وتمثل خطة العمل خطوة محورية نحو الحد من انتشارها وتأثيرها على المجتمع استنادًا إلى نتائج المسح الوطني لعوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة غير الانتقالية لعام 2023 والمسح السابق لعام 2012.
ونوه بما تمثله تلك الجهود كفرصة فريدة للتحسين عبر تركيز السياسات والتدخلات وتحسين نهج التشخيص المبكر والوقاية وتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة بناءً على البيانات المستندة إليها.
وفي حديثه عن التقدم الذي تم إحرازه عبر الاستراتيجية الوطنية للسكري (2016 – 2022)، أشار البروفيسور عبدالبديع أبو سمرة الرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض إلى اعتماد خطة العمل (2024 – 2030) على أسس برامج الفحص المعززة والمبادئ التوجيهية السريرية ومبادرات التوعية المجتمعية التي تحققت مؤخرًا. وشدد على أهمية التركيز الاستراتيجي للخطة للحفاظ على التقدم المحرز مؤخرًا وتوسيع نطاق الجهود لمنع السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل وعكس مسارها.
وذكر أن بيانات المسح الوطني لعوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة تظهر أنه يمكن للجهود الجماعية الحد من انتشار السمنة والسكري وأنه بالاستفادة من هذا الإنجاز يمكن لخطة العمل الجديدة إعطاء الأولوية لمنع حدوث حالات جديدة وعكس مسار الحالات القائمة عبر الإدارة المثلى والاستباقية حيثما أمكن ذلك.
كما لفت إلى أنه يمكن استهداف عوامل الخطر القابلة للتعديل وتقليل الوزن الزائد وإدارة مرض السكري بشكل فعال لتخفيف المضاعفات وتقليل الوفيات وتحسين النتائج الصحية للسكان بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية. وتمثل خطة العمل الالتزام بنهج استباقي وموحد لمكافحة السمنة والسكري وعوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.
تهدف الخطة أيضًا إلى إنشاء نماذج رعاية صحية قوية تركز على المريض وتعزز الوقاية والرعاية الشخصية والتنسيق الفعال بين القطاعات المختلفة بمشاركة مقدمي الخدمات الصحية وصانعي السياسات والمجتمع، وتتضمن الخطة تنفيذ58 مشروعاً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: الوقاية من السكري والسمنة وأمراض تصلب الشرايين؛ الإدارة المثلى لهذه الأمراض ومضاعفاتها؛ وتمكين الأفراد وأخصائيي الرعاية الصحية.
