ورشة عمل مميزة في قطر: استراتيجيات فعالة لمكافحة تمويل انتشار التسلح
بدأت اليوم أعمال ورشة العمل التي تستضيفها دولة قطر، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، حول “التحقيق والملاحقة القضائية في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح”، حيث من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام.
تهدف الورشة إلى تقديم فهم شامل لآليات مكافحة تمويل انتشار التسلح، وفهم وتحديد المخاطر المرتبطة به وتقييمها. كما ستقدم رؤى حول الإطار القانوني الدولي الذي يحكم تمويل الانتشار، بما في ذلك قرارات المنظمات الدولية ذات الصلة وتوصيات مجموعة العمل المالي، مما يثري الخبرة العملية.
وفي هذا السياق، أكد السيد عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، خلال كلمته الافتتاحية للورشة، أن انتشار أسلحة الدمار الشامل يشكل تهديدًا كبيرًا للسلام والأمن العالميين. وأضاف أن المجتمع الدولي قد أبدى اهتمامه بتمويل انتشار التسلح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن إدراكًا منه لأهمية تنفيذ التدابير المالية اللازمة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل استنادًا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1540 (2004).
وأشار الحردان إلى أن مجموعة العمل المالي تناولت موضوع تمويل “الانتشار” عام 2008 من خلال اعتماد تقرير التطبيقات الذي يحدد ويحلل التهديد الحالي لتمويل الانتشار بالإضافة إلى المنهجيات المستخدمة من قبل المتورطين والميسرين له.
وقال: “تعمل مجموعة العمل المالي منذ عام 2012 على تعزيز وصقل توصياتها لتزويد الدول بالأدوات الأكثر فعالية لمكافحة تمويل أسلحة الدمار الشامل. وقد تباينت الاستجابات الوطنية بين السلطات القضائية في مختلف أنحاء العالم؛ حيث أظهرت العديد منها قصوراً في إطار عمل مكافحة الانتشار وتنفيذه. وقد أظهرت نتائج تقارير التقييم المتبادل أن غالبية السلطات القضائية لا تعالج مشكلة تمويل الانتشار بشكل منفصل عن أنواع أخرى من الجرائم المالية مثل تمويل الإرهاب أو غسل الأموال”.
وأكد الحردان أن هذه الورشة ستساهم في مساعدة المشاركين من الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات وترتيبات تحقق الالتزام بمتطلبات مكافحة تمويل انتشار التسلح وتعزيز إطار التحقيقات المتعلقة به. كما ستدعم الجهات المعنية في أداء واجباتها وتعزز الفهم الأشمل لمتطلبات معايير مجموعة العمل المالي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمية تتبع وملاحقة الجرائم المتعلقة بتمويل انتشار التسلح بشكل فعال. بالإضافة إلى التركيز على أهمية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بشكل واسع وفعال.
ويشارك في هذه الورشة مراقبو المجموعة بحضور خبراء من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وخبراء المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك خبراء اللجنة الفنية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
