هولندا تفتح أبوابها لنتانياهو رغم مذكرة الاعتقال: خيارات مثيرة تنتظر!
قال رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، يوم الجمعة، إنه قد تكون هناك خيارات أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لزيارة هولندا دون اعتقاله، على الرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وتخفف كلماته من موقف سابق أبداه وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب، الذي قال الأسبوع الماضي في البرلمان إن أمستردام تتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أن ذلك يعني “أننا نعمل وفقًا لمذكرات الاعتقال بحق الأشخاص الموجودين على الأراضي الهولندية”.
وذكر سخوف أنه لا تزال هناك تصورات ضمن واجبات هولندا تجاه المحكمة لن يتم بموجبها اعتقال نتانياهو، وذلك يتوقف على سبب زيارته.
وأضاف في مؤتمر صحفي: “أهم شيء هو أننا لدينا التزامات نابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ونحن ممتثلون لها”.
وتابع: “في ضوء ذلك سيتعين علينا النظر في كيفية تحركنا إذا جاء رئيس وزراء إسرائيل إلى هولندا. هناك تصورات محتملة ضمن القانون الدولي أيضًا سيتمكن بموجبها من القدوم إلى هولندا دون اعتقاله”.
وفي سياق متصل حول إمكانية اعتقال نتانياهو أثناء وجوده في فرنسا بسبب الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الإيقاف بحقه، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا يوم الأربعاء حسمت فيه موقف باريس بشأن إمكانية إيقاف نتانياهو إذا دخل الأراضي الفرنسية.
ولم يسهب سخوف في الحديث عن الظروف التي قد يأتي فيها نتانياهو إلى هولندا. وكان قد ذكر الأسبوع الماضي أنه قد يتسنى لنتانياهو زيارة منظمة دولية تقع في هولندا مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة دون أن يتم اعتقاله.
وهولندا هي أيضًا مقر المحكمة الجنائية الدولية التي تقع في مدينة لاهاي. وقد أصدرت المحكمة الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد عسكري في حركة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال صراع غزة.
ورغم أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقعت على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، قالت فرنسا يوم الأربعاء إنها تعتقد بأن نتانياهو يتمتع بحصانة من إجراءات المحكمة نظرًا لأن إسرائيل لم توقع على قانونها الأساسي.
كما قالت إيطاليا إنه لا يمكن اعتقال نتانياهو طالما ظل رئيسًا للحكومة الإسرائيلية. وأعلنت إسرائيل أنها ستطعن على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من نتنياهو وغالانت.
