السويد تلاحق امرأة بتهم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في سوريا: تفاصيل مثيرة!
وجه ممثلو الادعاء في السويد، اليوم الخميس، اتهامات إلى امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعال ارتكبتها في سوريا بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وهي المرة الأولى التي توجه فيها السويد هذه التهمة.
وقالوا إن المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عامًا وورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضًا اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و2016.
وذكر ممثلو الادعاء أنها توجهت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم تنظيم الدولة الإسلامية هناك، وهو جماعة متشددة استولت على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في عام 2014 قبل أن تُهزم لاحقًا.
وقالت ممثلة الادعاء رينا ديفجون في بيان إن المرأة مشتبه بها في “شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها في الرقة بسوريا”، ومعاملتهم كعبيد.
وأضافت: “علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، العبودية أو غيرها من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وحُرموا من حريتهم داخل منزل المرأة ومنعوا من المغادرة مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي”.
وكانت المتهمة قد عادت إلى السويد عام 2020 حيث تقضي حاليًا عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى ارتكبتها في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة.
ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي خارج البلاد.
وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.
وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عامًا من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم الدولة الإسلامية.
