تواجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) انتقادات بعد أن تم الإبلاغ عن أن موظفين حكوميين قيل لهم إنه يجب عليهم حرق أو تمزيق مستندات سرية.
كانت USAID محور جدل منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، حيث وجه الملياردير إيلون ماسك وزارة كفاءة الحكومة لكشف مجموعة من بنود الإنفاق التي تعرضت للسخرية والانتقاد، بدءًا من الأوبرا الخاصة بالمتحولين جنسيًا إلى الدعاية في الخارج وغيرها.
أفاد مسؤول كبير في USAID أنه أرسل مذكرة للموظفين يوجههم فيها لتدمير المستندات، مما أثار تساؤلات حول الشرعية والشفافية في الوكالة المتعثرة.
“قم بتمزيق أكبر عدد ممكن من المستندات أولاً، واحتفظ بأكياس الحرق عندما يصبح جهاز التمزيق غير متاح أو يحتاج إلى استراحة”، جاء في البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه Politico.
كتب هانس فون سباكوفسكي، خبير قانوني في مؤسسة التراث المحافظة، على منصة X أن “هؤلاء الموظفين يرتكبون جرائم بموجب 18 USC 1519 عند تدمير مستندات الحكومة”، مشددًا على أنه “يجب محاكمتهم جميعًا جنائيًا وخاصة المدير المؤقت لـ USAID.”
أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو الأسبوع الماضي أن 83% من عقود USAID قد تم إنهاؤها، على الرغم من أن قاضيًا فدراليًا قد حدّ من قدرة الحكومة الفيدرالية على وقف دفع بعض العقود. لا يزال الوضع القانوني غير واضح بينما يتم التعامل معه عبر المحاكم.
“بالتشاور مع الكونغرس، نعتزم الآن إدارة الـ 18% المتبقية من البرامج التي نحتفظ بها (حوالي 1000) بشكل أكثر فعالية تحت وزارة الخارجية”، قال روبيو.
تم نشره بإذن من مركز سكوير.
