مكتب حقوق الإنسان يدعو لتحقيقات شاملة في الهجمات على خيام النازحين بغزة: هل ستتحقق العدالة؟
ذكر المكتب، في بيان صحفي، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت يوم 4 كانون الأول/ديسمبر موقعًا مؤقتًا لخيام النازحين يؤوي 21 أسرة في منطقة المواصي بخان يونس، “التي أعلنتها القوات الإسرائيلية بشكل أحادي منطقة إنسانية آمنة”.
وأوضح المكتب أن الغارة والانفجارات المصاحبة لها أدت إلى تدمير جميع الخيام ومقتل ما لا يقل عن 23 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال على الأقل وامرأتان إحداهما حامل، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح خطيرة.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية زعمت أنها استهدفت قادة في حماس وأن الانفجارات الثانوية قد تكون ناتجة عن أسلحة كانت موجودة في المنطقة، “إلا أنه يبدو أن الانفجارات الثانوية جاءت نتيجة وجود أسطوانات غاز للاستخدام المنزلي وفقًا للمعلومات المتاحة لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
وأشار المكتب إلى أن هذه هي الهجمة السابعة على خيام النازحين خلال الأسبوعين الماضيين مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 فلسطينيًا بينهم 10 أطفال و3 نساء. كما أضاف أن معظم سكان غزة قد هُجروا أكثر من مرة بسبب أوامر التهجير الإسرائيلية المتكررة والقصف المستمر.
وذكر المكتب الأممي أن نمط الهجمات على مواقع النزوح يثير مخاوف بشأن فشل إسرائيل في الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم.
وقال: “حسب الظروف المحيطة، قد ترقى هذه الضربات إلى الاستهداف المتعمد للمدنيين وهي جريمة حرب وقد تشكل أيضًا جريمة ضد الإنسانية إذا تم ارتكابها كجزء من هجوم منهجي واسع ضد السكان المدنيين”.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين في غزة وطالب بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة في جميع الهجمات على خيام النازحين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي أدت إلى وفاة مدنيين منهم نساء وأطفال ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا الجماعات المسلحة الفلسطينية إلى الامتناع عن أي نشاط قد يعرض المدنيين للخطر.
