ليس سراً أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب والجمهوريين يرغبون في تفكيك وزارة التعليم الأمريكية (DOE). لقد وعد ترامب بإغلاق الوزارة، مما يعني إعادة إدارة التعليم إلى الولايات. في نظر ترامب، يجب ألا يكون للحكومة الفيدرالية دور كبير، إن وجد، في التعليم لأن الولايات ستقوم بعمل أفضل في تعليم أطفالها.
لا تحتوي الدستور الأمريكي على الكثير من المعلومات حول التعليم، ويعتبر التعليم بالفعل وظيفة حكومية محلية إلى حد كبير. يتمثل دور وزارة التعليم الفيدرالية في جمع البيانات، والإشراف على التعليم الخاص، وحماية الحقوق المدنية، وتوزيع الأموال. بشكل عام، تتلقى المدارس من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر حوالي 28 مليار دولار سنويًا من برامج العنوان الأول وIDEA ، وقد تم تخصيص 30 مليار دولار سنويًا للطلاب الجامعيين ذوي الدخل المنخفض من خلال منح بيل ، وتم تقديم 1.6 تريليون دولار للطلاب عبر قروض الطلاب.
من المهم ملاحظة أن وزارة التعليم لا تخبر المدارس أو المعلمين بما يجب عليهم فعله. لكن البرامج والحوافز الحكومية الفيدرالية مثل مبادرة ”Race to the Top” التي أطلقتها إدارة أوباما تؤثر على ما تركز عليه المدارس والمناطق التعليمية.
فماذا يعني تفكيك وزارة التربية والتعليم بالنسبة للمدارس والمعلمين؟
العنوان الأول
تُوزع أموال العنوان الأول على المدارس التي تخدم عددًا كبيرًا من الطلاب الذين يعيشون في فقر. الهدف هو تحقيق المساواة بين مقدار الإنفاق لكل طالب بين المناطق ذات الدخل المرتفع والمنخفض. بشكل عام، يأتي حوالي 10% فقط من تمويل المدارس من الحكومة الفيدرالية؛ لذا فإن إلغاء أو إعادة توزيع أموال العنوان الأول سيكون له تأثيرات متفاوتة حسب المنطقة.
بدون أموال العنوان الأول ، ستضطر المناطق التي تعتمد بشكل أكبر على التمويل الفيدرالي إلى اتخاذ خيارات مختلفة عن تلك التي تعتمد أساساً على الأموال المحلية. بالطبع يبقى أن نرى ما إذا كان تفكيك الوزارة سيؤدي إلى إرسال أموال العنوان الأول مباشرةً إلى الولايات أو إذا كانت تلك الأموال ستعاد تخصيصها لمبادرة أخرى.
التعليم الخاص
تلعب الوزارة دوراً مهماً في ضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة على الدعم الذي يحتاجونه عن طريق تطبيق قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (IDEA). إذا تم نقل IDEA إلى الولايات أو إذا لم تتمكن الوزارة من تطبيق القانون ، فلن تكون الولايات مسؤولة عن ذلك وقد لا يحصل الطلاب ذوو الإعاقة على ما يحتاجونه. قد تمتنع المناطق والمدارس عن تقديم الخدمات أو عدم الوفاء بالتزاماتها ، ومن ولاية لأخرى قد تختلف جودة الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك ، تقدم الوزارة التوجيه والدعم للمدارس أثناء تنفيذ IDEA . لذا فإن حلّ الوزارة يمكن أن يقلل التمويل للتعليم الخاص ويترك المدارس بدون دعم كافٍ. ستكون الدول ذات التمويل المحلي الأكبر قادرةً على الحفاظ على المعايير بينما قد تقوم الدول ذات التمويل الأقل بتقليص الخدمات مما يترك الطلاب والعائلات بدون دعم.
أخيراً ، تعتبر الوزارة المدافع الفيدرالي عن الطلاب والعائلات الذين يحتاجون لتحدي المدارس عندما لا يتلقّى الطلاب خدمات مناسبة لهم. إذا تم حلّ الوزارة سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأهالي للدفاع عن أطفالهم وهذا يعني أنه مع مرور الوقت يمكن تقليل أو فقدان عقود من التقدم نحو تحسين النتائج التعليمية لذوي الإعاقة.
الحقوق المدنية
تحتضن وزارة التربية والتعليم أيضًا مكتب الحقوق المدنية الذي يشرف ويحل انتهاكات التمييز بناءً على الجنس والعرق والدين أو حالة الإعاقة . إذا تم حلّ هذه الوزارة فإن الدعم والدفاع عن طلاب LGBTQ+ وذوي الإعاقات ومن مختلف المجموعات العرقية والإثنية سيختلف حسب الولاية . لقد كان ترامب صريحًا بشأن إلغاء الحماية لطلاب المتحولين جنسياً . كما أنه يُحتمل أن يعاني طلاب الجامعات الذين يتعرضون لحوادث معاداة السامية والتمييز ضد العرب وأشكال أخرى من التمييز أيضاً نقص الحماية بدون مكتب الحقوق المدنية .
اختيار المدرسة
لقد دعا ترامب والحزب الجمهوري منذ فترة طويلة لاستخدام القسائم والمنح الدراسية الخاصة بالمدارس وحسابات ادخار التعليم لزيادة خيارات المدرسة . يجادل النقاد بما في ذلك المشرعين في “الولايات الحمراء” بأن هذه التدابير تحول التمويل بعيداً عن المدارس العامة خلال وقت ينبغي فيه تعزيز وتحسين هذه المؤسسات . وإذا تم إلغاء وزارة التربية والتعليم وكان لدى الولايات السيطرة الكاملةعلى مبادرات اختيار المدرسة فمن المحتمل أن تبقى مبادرات اختيار المدرسة مطروحة للتصويت ولكن هذا قد لا يكون دائماً تحركاً بعيداً عن المدارس العامة .
بيانات التعليم
تجمع وزارة التربية والتعليم بيانات حول التعلم بما فيها تقييم الأداء الوطني (NAEP) الذي يراقب إنجازات الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم . كما تراقب البيانات المتعلقة بالطلبة الذين يتلقون تعليماً خاصا وتركيبة الطلبة ومعدلات التخرج وغيرها الكثير . إن إلغاء هذه الوزراة سيغير نوع البيانات التي يتم جمعها وكيفية مراقبتها مما يجعل غير واضح ما إذا كانت الأهداف التعليمية سيتم تناولها أم لا .
التعليم العالي
فيما يتعلق بالتعليم العالي يبدو أن الهدف الرئيسي لإدارة ترامب هو القضاءعلى البرامج التي تقدم منح دراسية ومساعدات مالية للطلاب القادمين من خلفيات متنوعة حيث سيوفر إلغاء وزراة التربية مزيدًامن النفوذ للدول لإزالة هذه البرامج وهو ما قد يؤخر التقدم المحرز نحو تحقيق العدالة الاجتماعية داخل مؤسسات التعلم العالي .
مَن سيتولى مسؤولية DOE؟
قام الرئيس المنتخب ترامب بتعيين ليندا مكمان لتولي قيادة DOE حيث كانت سابقا تدير إدارة الأعمال الصغيرة وربما تُعرف بأنها المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WWE للمصارعة العالمية والترفيه وفي حين أنها كانت تعمل هناك تمت مقاضاتها بسبب السماح بسوء المعاملة الجنسية للأطفال الصغار بواسطة أحد معلقي الحلبة وعندما تصبح وزيرة للتربية ستكون مهمتها تعديل تعريف عنوان IX ليشمل عدم تضمينه الهوية الجنسية والتوجه الجنسي وزيادة صوت الآباء واختيار المدرسة وحتى إمكانية إلغاء القسم بالكامل .
هل يستطيع ترامب حقا غلق DOE؟
لإغلاق DOE يحتاج ترامپ لقانون صادرعن الكونغرس وهو أمر قد يصعب تحقيقه إذ يتطلب الأمر أغلبية كبيرة تصل لـ60 صوتا داخل مجلس الشيوخ وكل مشرع يحصل علي تمويل عبر برامج DOE وتستفيد “الولايات الحمراء” بأكبر حصة لذلك ربما لن يرغب المشرعون بالمخاطرة بهذا النوعمن التمويل الذي يؤثر مباشرة علي ناخبيهم .
أيضا تعتبر وزارتنا وسيلة تساعد إدارة ترامپ لتنفيذ وعود حملتها الانتخابية الأخرى حيث يقولون أنهم يريدون محاسبة الجامعات وتقليل المبادرات المتعلقة بالتنوع والشمول وإزالة حماية Title IX لطالب المتحول جنسيا ولكنهم بحاجة إلي وجود الوزاره لتحقيق ذلك لذا فإنه ربما يكون مفيدا لدونالد ترامپ الاحتفاظ بـDOE واستخدامه لتنفيذ السياسات الأخرى.
