انتهى الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا في أنقرة، يوم الأربعاء، بتوقيع 18 اتفاقية في مجالات متعددة، بحضور الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي.
وأصدر بيان مشترك عن الاجتماع أشار فيه إلى أن عام 2025 يوافق الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وإلى إرادة البلدين في رفع مستوى الشراكة والتعاون بينهما إلى المستوى الاستراتيجي.
وأوضح البيان أن البلدين “ملتزمان بتعزيز التنسيق والتعاون الدوليين من أجل المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة التحديات العالمية، بما في ذلك التنمية المستدامة وتغير المناخ وحماية البيئة والأمن الغذائي، من خلال الشراكة الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة”.
مذكرات تفاهم
وعبر البيان عن الارتياح لتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات المالية والبيئة والتخطيط العمراني والصحة والطاقة والأعمال والزراعة والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم العالي والعمل والتوظيف وتعزيز القدرات والسكك الحديدية وسياسة المنافسة والتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية.
كما أعرب الطرفان عن رغبتهما في زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أميركي سنوياً من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستغلال الإمكانات القائمة.
وأشار البيان أيضاً إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة تحسين البيئة الاستثمارية لرجال الأعمال في بلديهما وقبلا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المشاكل لدى الجانبين وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأبدى البلدان استعدادهما لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والبنية التحتية، مع تشجيع التعاون الثنائي في مشاريع صغيرة وريادة الأعمال من خلال دعم رواد الأعمال الشباب لتنفيذ مشاريع مشتركة.
كما أكد الطرفان التزامهما بزيادة المشاريع الاقتصادية المشتركة وفرص الاستثمار المتبادل عبر كافة المجالات لضمان التكامل فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك وكذلك الصادرات إلى دول أخرى داخل أفريقيا وأوروبا والعالم.
ويشجع الطرفان بحسب البيان المشاركة الدورية في معارض ومؤتمرات التجارة والفعاليات الاقتصادية مثل المنتديات والندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تُقام في تركيا ومصر، بالإضافة إلى تبادل وفود التجارة والأعمال بين الجانبين.
تعاون وثيق في مجال الطاقة
البيان المشتركشدد الجانبان على استعدادهما لمواصلة الحوار السياسي والدبلوماسي بينهما، وتوسيع نطاق التشاور في مجالات متعددة مثل العسكرية والأمنية والشؤون القنصلية.
وأكد الطرفان على أهمية “التعاون الوثيق” في مجال الطاقة وتطوير الحوار حول العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة والاستثمارات، بالإضافة إلى دعم التعاون في التحول في مجال الطاقة، وخاصةً في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بناءً على مبدأ المنفعة المتبادلة.
وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري تم بثه عبر التلفزيون: “لدينا الرغبة في تحسين تعاوننا مع مصر في مجال الطاقة، وخاصةً فيما يتعلق بالغاز الطبيعي والطاقة النووية”.
وتسعى تركيا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر كجزء من خطتها لتكون مركزًا للإمدادات إلى أوروبا. كما ترغب أيضًا بإعادة تشغيل سفن شحن البضائع بين ميناء مرسين التركي وميناء الإسكندرية المصري، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.
تستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع تركيا بما يتراوح بين 20% و25% ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، مقارنة بـ 6.3 مليار دولار عام 2023، بحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لوكالة بلومبرغ.
تُعتبر تركيا أكبر دولة مستوردة من مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وتمثل الصادرات الصناعية الجزء الأكبر من صادرات مصر إلى تركيا، بينما تشكل الصادرات البترولية نسبة لا تتجاوز 12% من إجمالي صادرات مصر لتركيا، وفقًا للمسؤول.
في مجال الدفاع، تبحث تركيا عن مزيد من المشترين لطائراتها العسكرية بدون طيار ومدرعاتها.
كما تسعى مصر لجذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال الـ18 شهرًا المقبلة تشمل قطاعات متنوعة أهمها الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية، بحسب ما ذكره مسؤول حكومي مطلع على الملف لوكالة بلومبرغ في يوليو الماضي.
1700 شركة تركية في مصر
يتجاوز الحجم الإجمالي للاستثمارات التركية في مصر 3 مليارات دولار عبر نحو 1700 شركة وفق أحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية.تبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
البيئة وتغير المناخ
أقر البلدان بأهمية التعاون الثنائي في المسائل البيئية، وفي إطار المنظمات الدولية التي تتمتع الدولتان بعضويتها بهدف مكافحة تغير المناخ، وإيقاف فقدان التنوع البيولوجي، ومنع التصحر وتدهور الأراضي والتحديات المشابهة الأخرى، وفقًا للبيان.
وأعربا عن دعمهما لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني وتشجيع السلطات المعنية لتسهيل إجراءات تسيير الخطوط الجوية وزيادة عدد الرحلات الجوية وتسهيل عمل شركات الطيران والمساهمة في تنويع روابط النقل الجوي من خلال إطلاق رحلات على مسارات جديدة.
الإسكان والتخطيط العمراني
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، وأعربا عن أهمية تعميق التعاون في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي وتعزيز التعاون في مجال السياسات العامة بما في ذلك حماية المرأة والأسرة والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمساعدات الاجتماعية.
وأعربا عن تطلعهما لتعزيز التعاون في التدريب الدبلوماسي على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف عبر توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الأكاديميات الدبلوماسية في البلدين والتي ستحل محل مذكرة التفاهم السابقة لعام 2007.
وأكد الطرفان على الروابط الثقافية والتاريخية بين الدولتين وعلى تعزيز تعاونهما في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة. كما أعربا عن نيتهما تطوير التعاون في مجالات الإعلام والاتصالات ومكافحة المعلومات المضللة واتفقا على استكشاف فرص التعاون في مجال التدريب الفني والمهني، وفقًا للبيان.
واتفقا أيضًا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية وأعربا عن التزامهما بتطوير التعاون فيما يتعلق بوسائل النقل البحري والجوي والبري.
التجارة الحرة
وبحث وزير التجارة التركي عمر بولاط يوم الأربعاء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحديث اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، وفقًا لوكالة الأنباء.قال وزير التجارة التركي، بولاط، إن اللقاء الذي جمعه بنظيره المصري تناول تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضح أن هناك عزمًا على تحديث اتفاقية التجارة الحرة الحالية بين تركيا ومصر بما يعود بالنفع على كلا الطرفين.
وأضاف بولاط أنه تم مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين باستخدام العملات الوطنية، بالإضافة إلى تطوير علاقات الاستثمار المتبادل.
وأكد الوزير التركي أنه تم الاتفاق مع نظيره المصري على اتخاذ خطوات ملموسة تشمل تنظيم فعاليات تجمع رجال الأعمال من كلا البلدين بهدف تعزيز التعاون المشترك.
