مسؤول عمليات حفظ السلام: 3 حوادث جديدة تهدد اليونيفيل – كيف يؤثر القرار 1701 على مستقبل الاستقرار؟
في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة عقب عودته من زيارة للبنان وإسرائيل، قال لاكروا إن دورية انطلقت من أحد مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (الـيونيفيل) صباح اليوم إلى موقع آخر، حيث واجهت حاجزًا على الطريق وعندما حاولت المرور حوله لتجنبه تعرضت لإطلاق نيران أسلحة صغيرة من مجهولين. وتمكنت الدورية من مواصلة طريقها دون وقوع أي إصابات.
وفي حادثة أخرى منفصلة، أصيب أربعة من حفظة السلام بجراح طفيفة عندما انفجرت قذيفة مدفعية. وفي الحادثة الثالثة، تأثر أحد مقار اليونيفيل بإطلاق خمس صواريخ، مما يعد المرة الثانية التي تتأثر فيها قاعدة تابعة لليونفيل بالاشتباكات الجارية في المنطقة خلال أقل من أسبوع.
وذكّر رئيس إدارة الأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا جميع الأطراف بالتزاماتها تجاه ضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مبانيها في جميع الأوقات.
وقال لاكروا إن زيارته كانت للإعراب عن تضامنه مع أفراد بعثة اليونيفيل ودعمه لهم، والذين يعملون حاليًا تحت ظروف صعبة للغاية. وأشار إلى لقائه بعدد من حفظة السلام الذين أصيبوا في عدة حوادث ثم عادوا واستأنفوا تأدية واجبهم. وأعرب عن إعجابه بصمودهم والتزامهم وتفانيهم في أداء مهمتهم.
الهدف الثاني من زيارته تمثل في النظر في كيفية استمرار اليونيفيل في أداء مهامها. وأشار إلى أن بعثة حفظ السلام باقية في جميع مواقعها وتقوم بعددٍ من الأنشطة رغم أنها محدودة بسبب البيئة الحالية.
ومن أنشطة اليونيفيل إعادة تزويد مواقع البعثة بالإمدادات المطلوبة ومساعدة السكان المدنيين المتبقين بالمنطقة بما يشمل دعم الإغاثة الإنسانية والإجلاء الطبي وتنقل السكان عند الحاجة. وأضاف لاكروا أن تمكن اليونيفيل للقيام بهذه الأنشطة يتطلب استمرار تواصلها مع القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن آلية التواصل لا تزال تعمل.
وقال جون بيير لاكروا إن الهدف الثالث من زيارته هو النظر إلى الأمام، معربًا عن الأمل بأن تؤدي الجهود الدبلوماسية الجارية إلى نتائج إيجابية. وأضاف: “ما نريد فعله ويقع ضمن مسؤوليتنا هو النظر كيف يمكن لليونيفيل التكيف لأداء دورها بأقصى قدر ممكن ضمن سياق وقف الأعمال القتالية. نقوم بتطوير مجموعة أفكار ونتطلع لمشاركتها مع الأطراف المعنية”.
وأضاف أنه هناك شروط أساسية تتمثل بضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، مؤكدًا: “نواصل العمل تحت تصور أن القرار 1701 سيظل الإطار السياسي للتسوية”.
وأكد أن مسؤولية تطبيق القرار تقع على الأطراف وأن دور اليونيفيل ليس تطبيق القرار أو فرض تنفيذه بل دعم العملية فقط. وشدد على أهمية الدور الداعم الذي تقوم به البعثة قائلاً إن أي دور ذي مغزى لليونيفيل يعتمد على الالتزام القوي والإرادة السياسية لتطبيق القرار بما يشمل التزامات قوية لضمان حرية حركة اليونيفيل.
وأشار أيضًا إلى أن تكيف اليونيفيل يتعلق بحضورها على الأرض والقدرات الإضافية التي قد تتطلبها بيئة العمل واحتمال استخدام التكنولوجيا الحديثة. وقال: “ننظر فيما يمكننا تقديمه كدعم للقوات المسلحة اللبنانية لأن انتشار هذه القوات جنوب لبنان ضمن سياق وقف الأعمال العدائية يعد عنصرًا رئيسيًا للتسوية”.
وأضاف المسؤول الأممي أن إدارته تنظر أيضًا لاحتمالية قيام اليونيفيل بدور لدعم عودة السكان المدنيين وجهود إعادة البناء.
