مرصد حقوقي يكشف: لماذا فشلت المنظومة الدولية في إنهاء الإبادة في غزة؟
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المنظومة الدولية عجزت عن وقف الإبادة في غزة، بسبب عدم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه مجازر الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، مما يجعلها شريكة في تلك الجرائم ويمثل ضوءًا أخضر لإسرائيل للمضي قدمًا في تصعيد جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف المرصد، في بيان صحفي اليوم، أن المنظومة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، جميعها عجزت عن تحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية التي قامت عليها. وأظهرت فشلاً مشينًا على مدار 13 شهرًا في الالتزام بحماية المدنيين ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما يفترض أن يكون في صميم عملها وسبب وجودها.
وحذر من أن إسرائيل تنكر رسميًا أنها تنفذ خطة تفريغ شمال غزة أو ما يعرف “بخطة الجنرالات”، لكنها تعمل على تطبيقها على أرض الواقع بلا هوادة وبسرعة.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال ألقت منشورات أمس الجمعة تطالب مراكز الإيواء في جباليا وبيت حانون بإخلائها والتوجه إلى الجنوب.
وأكد المرصد أن قوات الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة التفريغ واقتلاع الفلسطينيين بالقوة من مربع إلى آخر مستخدمة المجازر وقتل المدنيين داخل منازلهم ومراكز الإيواء. كما تستمر القوات المحتلة بمنع إدخال أي مساعدات أو بضائع لشمال قطاع غزة منذ شهر كامل.
وأوضح أن هذا الصمت والتعاجز مستمران رغم التحذيرات الصارخة بأن “كامل السكان الفلسطينيين في شمال غزة على شفا الموت بسبب الأمراض والجوع والعنف”، وأن الوضع هناك بات كارثيًا.
وشدد على أن تكرار استخدام الأسلحة الأمريكية والأوروبية لقتل المدنيين الفلسطينيين جماعيًا وتدمير منازلهم يجعل هذه الدول شريكةً في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 وفق القانون الدولي وخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكد المرصد الحقوقي أن القانون الدولي الإنساني يحمي حق المدنيين خلال النزاعات المسلحة حال قرروا البقاء بمنازلهم أو مناطقهم، لا سيما أنهم لا يشكلون أي خطر أو تهديد لحياة القوات المحتلة.
وأضاف أنه وفق التحقيقات التي أجراها فإن عمليات القتل والتدمير لا تجري لأي ضرورة حربية بل بهدف تدمير الفلسطينيين والقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.
وأوضح أنه وفق قواعد القانون الدولي الإنساني فإن المدنيين الذين يختارون عدم إخلاء المنطقة أو الذين لا يستطيعون مغادرتها يحتفظون بالحماية المقررة لهم بصفتهم مدنيين وأن مجرد بقائهم هناك لا يسقط عنهم هذه الحماية ولا يعفي إسرائيل من المسؤولية عن ضمان واحترام تلك الحماية المقررة لهم.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والتحرك من دائرة الصمت إلى مرحلة إصدار أوامر بالقبض والمساءلة بشأن الجرائم المرتكبة والتي تدخل جميعها ضمن اختصاصاتها آملاً أن يسهم هذا التحرك بتوفير بعض الحماية للمدنيين الفلسطينيين أمام مخطط الهلاك الإسرائيلي الشامل الذي يمارس بحقهم.
كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب ضدهم للعام الثاني على التوالي وفرض حظر أسلحة شامل عليها ومساءلتها ومعاقبتها على كافة جرائمها واتخاذ كافة التدابير الفعلية لحماية المدنيين الفلسطينيين هناك.
